المحرر
لم يعد مصطلح “حكومة الخراب” مجرد توصيف سياسي قاصٍ، بل أضحى واقعاً مراً يجرعه المغاربة يومياً في ظل ولاية حكومية قادها عزيز أخنوش وجحافل وزرائه وكتابه العامين، لتكون النتيجة كوارث لا تعد ولا تحصى، ضربت في الصميم الأمن الغذائي للمملكة الشريفة، وأدخلت القطاع الفلاحي في نفق مظلم من الاختلالات غير المسبوقة في تاريخ المغرب الحديث.
ففي الوقت الذي يتلهى فيه الإسبان بإلقاء الطماطم على بعضهم البعض في مهرجاناتهم، حققت “مطيشة” في بلادنا أرقاماً صاروخية جعلت منها حلماً بعيد المنال للطبقات المسحوقة، أما البصل والفواكه فقد تحولت إلى “ترف” يقتصر على الطبقة البرجوازية، في حين باتت اللحوم الحمراء لمن استطاع إليها سبيلاً، وسط صمت حكومي مريب يعكس الهوة السحيقة بين “برج” المسؤولين ومعاناة المواطنين.
لقد كشفت السنوات الخمس من التدبير الحكومي عن حقيقة صادمة؛ وهي أن السياسات المتبعة لم تكن تخدم الشريحة الواسعة من المجتمع، بقدر ما كانت “هدايا” مسمومة صُبت في جيوب أخنوش ومن يدور في فلكه من رجال الأعمال. وبينما يغادر “الزعيم” المشهد السياسي مثقلاً بغنائم صفقات شركاته التي تضخمت في عهده، يترك وراءه فواجع اقتصادية واجتماعية، محولاً بلداً كان حتى الأمس القريب “قوة فلاحية” ضاربة إلى بلد يئن تحت وطأة الغلاء والتبعية.
إن الخراب الذي خلفته هذه الولاية لن تمحوه الشعارات الرنانة ولا محاولات تبييض السجل في اللحظات الأخيرة؛ فالتاريخ سيسجل أن حكومة أخنوش نجحت في شيء واحد فقط، وهو “تجويع” الطبقة المتوسطة وإبادة القدرة الشرائية للفقراء، مقابل ضمان “رفاهية” اللوبيات التي ترعرعت في كنف هذا التدبير الكارثي. فهل يرحل أخنوش حقاً دون حساب، أم أن التاريخ والشارع سيتكفلان بفتح “الدفاتر السوداء” لولاية الخراب؟