أفاد بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن الأبحاث القضائية الجارية بخصوص حادث انهيار عمارتين بمدينة فاس، بتاريخ 09 دجنبر 2025، والتي خلفت وفاة 22 شخصا وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، كشفت عن معطيات صادمة تتعلق بخروقات جسيمة في مجال التعمير والبناء.
وأوضح البلاغ أن التحقيقات، التي باشرتها النيابة العامة استنادا إلى المعاينات الميدانية وتقارير الخبرة التقنية، أظهرت أن البنايتين المنهارتين تم تشييد طوابق إضافية بهما دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب استعمال مواد بناء غير مطابقة، فضلا عن تفويت “حق الهواء” بطرق غير مشروعة.
كما سجلت الأبحاث تورط المعنيين في تحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، وتسليم شواهد السكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، في خرق واضح للمساطر المعمول بها في قطاع التعمير.
وبناء على هذه النتائج، قررت النيابة العامة تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل فتح تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصا، يشتبه في تورطهم في أفعال تتعلق بالتسبب في القتل والجرح غير العمديين، والرشوة، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، إضافة إلى المشاركة في هذه الأفعال وتسليم شواهد إدارية بدون وجه حق.
وفي هذا السياق، قرر قاضي التحقيق إيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، مع متابعة باقي المشتبه فيهم في حالة سراح، في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل تتبع هذه القضية عن كثب، مع الحرص على التطبيق السليم للقانون، وإطلاع الرأي العام على كافة المستجدات المرتبطة بهذا الملف الذي هز الرأي العام المحلي والوطني.