المحرر
في خطوة تهدف إلى وضع حد لما وصفته بالانزلاقات التي تتغذى على نشر الإشاعات والأكاذيب، خرج مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ببلاغ صحفي ناري، رداً على ما ورد في بلاغ سابق لأحد الفصائل النقابية بالقطاع. واستنكرت الجمعية بشدة استمرار حملة التشويش التي يشنها هذا الفصيل عبر اتهامات مجانية وباطلة أطلقت دون وازع أخلاقي، معتبرة إياها تحاملاً تحركه دوافع غير بريئة تروم تضليل الرأي العام وإعطاء صورة سلبية عن أجهزة الجمعية.
وأكدت الجمعية أن هذه المغالطات المروجة تنم عن جهل مطبق بالمقتضيات القانونية والتنظيمية، لاسيما الظهير الشريف الذي يضبط حق تأسيس الجمعيات، مشددة على أنه لا يحق لأي جهة ممارسة الوصاية على المنخرطين أو الحلول محل الهيئات التقريرية للجمعية وتجاهل مؤسسة الجمع العام.
وجدد المكتب تأكيده على أن شرعية الجمعية مستمدة حصراً من نتائج الاقتراع الحر عبر صناديق الاقتراع، وهي الشرعية التي لا ينزعها إلا حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
وفي سياق توضيح أسباب تأخر الجموع العامة، ذكر البلاغ بأن ولاية المكتب الحالي تزامنت مع فترة حالة الطوارئ الصحية التي أوقفت سريان جميع الآجال القانونية حتى مارس 2023.
ورغم هذه المكنة القانونية، حاول المكتب عقد الجمع العام الرابع عشر في يوليوز 2022 ثم في أكتوبر 2024، إلا أن طلبات من الفصيل النقابي نفسه وقرارات الإدارة بصفتها سلطة وصاية حالت دون ذلك، خاصة بعد تعيين لجنة إدارية مركزية لافتحاص الجمعية تلاها افتحاص ثان من لدن المفتشية العامة للمالية.
وفي إطار تكريس الشفافية المالية، أوضح البلاغ أن الاعتماد السنوي المخصص للجمعية، والذي يعد مصدر تمويلها الوحيد، كان محدداً في 400 ألف درهم قبل أن يرتفع إلى 500 ألف درهم ابتداءً من سنة 2024.
ويتم صرف هذا الدعم على نفقات تسيير حافلات نقل الموظفين، وأداء مستحقات النظام الصحي التكميلي، وقروض الاستهلاك وعيد الأضحى، بالإضافة إلى أنشطة اجتماعية أخرى منصوص عليها في النظام الأساسي. وشدد المكتب على حرصه الدائم على موافاة الإدارة ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية بالتقارير السنوية كشرط لتحويل هذا الدعم.
واختتمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على أن مؤسسة الجمع العام هي الهيئة الشرعية الوحيدة والكلمة الفصل في مناقشة التقارير الأدبية والمالية ومحاسبة المكتب المسير أو تزكية عمله، داعية إلى إبقاء العمل الاجتماعي بمنأى عن أي تجاذبات نقابية أو انتماءات سياسية لضمان خدمة مصالح الموظفين على قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص.