المحرر – سطات
في خضم التحولات التي تعرفها مدينة سطات، برزت في الآونة الأخيرة مؤشرات مقلقة توحي بوجود صراع خفي حول النفوذ والتأثير داخل دواليب تدبير الشأن المحلي، صراع لم يعد يقتصر على التنافس السياسي المشروع، بل بدأ يأخذ منحى أكثر تعقيدًا، عبر توظيف الإشاعة وترويج الأخبار المغلوطة كوسيلة لإعادة تشكيل موازين القوة.
أحدث هذه المؤشرات تمثل في تداول معطيات تفيد بأن عامل إقليم سطات، محمد علي حبوها، يستقبل رئيسة المجلس الجماعي بشكل انفرادي، في محاولة – حسب مروجيها – لإضفاء نوع من الشرعية على هيمنة مفترضة داخل المشهد المحلي.
غير أن هذه الرواية، التي انتشرت بسرعة في بعض الأوساط، تطرح أكثر من علامة استفهام حول خلفياتها الحقيقية، خصوصًا في ظل غياب أي معطيات رسمية تؤكدها.
الأخطر من ذلك، هو انتقال هذه “الحملة” إلى مستوى آخر من التضليل، عبر الترويج لخبر مفاده أن العامل يعتزم إغلاق وحدات صناعية بالحي الصناعي، وهو ما تنفيه مصادر مطلعة بشكل قاطع، معتبرة أن الأمر لا يعدو أن يكون محاولة ممنهجة لبث البلبلة وضرب الثقة في المؤسسات.
هذا النوع من الخطاب لا يمكن فصله عن سياق أوسع، يتسم بصراع محتدم بين شبكات مصالح متشابكة، اعتادت الاستفادة من مناخ الريع وغياب المحاسبة، وتجد نفسها اليوم أمام واقع جديد يفرض قواعد أكثر صرامة في التدبير والشفافية.
ومن هنا، يبدو أن بعض الأطراف اختارت نقل المعركة من المؤسسات إلى الفضاء العام، عبر توظيف الإشاعة كسلاح للتأثير والتشويش.
في المقابل، يُجمع عدد من المتتبعين على أن عامل الإقليم يمثل نموذجًا مختلفًا في التعاطي مع قضايا التدبير الترابي، قائمًا على مقاربة تقنية ومؤسساتية، بعيدة – على الأقل في الظاهر – عن الاصطفافات الحزبية أو الحسابات الضيقة. وهو ما قد يفسر حجم الاستهداف الذي يطال صورته في هذه المرحلة.
غير أن ما يثير القلق أكثر، هو أن تتحول المدينة إلى ساحة لتصفية الحسابات، في وقت تحتاج فيه سطات إلى تعبئة جماعية لمواجهة تحديات حقيقية، تتعلق بالتنمية المحلية، وتحسين الخدمات، واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات.
إن استمرار هذا الوضع، القائم على تضليل الرأي العام وتغذية الصراعات الهامشية، لن يؤدي سوى إلى مزيد من الاحتقان، وإضعاف الجهود الرامية إلى تخليق الحياة العامة، وهي مسؤولية لا تقع على عاتق طرف دون آخر، بل تستوجب يقظة جماعية من مختلف الفاعلين، سياسيين وإداريين ومجتمعيين.
وفي النهاية، يبقى السؤال الجوهري معلقًا: هل ما يجري مجرد “حرب إشاعات” عابرة، أم أنه مؤشر على مقاومة خفية لكل محاولة إصلاح حقيقية داخل إقليم سطات؟
