كشفت معطيات دبلوماسية حديثة عن تصاعد الاهتمام الأمريكي بملف الصحراء المغربية، في سياق إقليمي ودولي يتسم بإعادة ترتيب موازين القوى، خاصة قبيل المشاورات المرتقبة لمجلس الأمن حول بعثة المينورسو.
وفي هذا الإطار، برز لقاء جرى يوم 17 أبريل 2026 على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، جمع مستشاراً رفيعاً في الإدارة الأمريكية بوزير الخارجية الجزائري. ورغم تقديمه إعلامياً كاجتماع روتيني، إلا أن مؤشرات عدة توحي بأنه حمل رسائل أعمق تتعلق بملفات حساسة.
ويُعد منتدى أنطاليا فضاءً غير رسمي يسمح بطرح قضايا معقدة بعيداً عن القيود البروتوكولية، ما يجعله منصة مناسبة لتبادل مواقف دقيقة دون التزامات علنية.
وتشير قراءة متأنية لمضامين التواصل الرسمي إلى تفاوت واضح بين الطرفين؛ إذ قدم الجانب الأمريكي تفاصيل حول التعاون الأمني والاقتصادي، بينما اكتفى الطرف الجزائري بإشارات مقتضبة، وهو ما يعكس، وفق محللين، اختلافاً في موقع كل طرف داخل معادلة التفاوض.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فقد تم خلال اللقاء التطرق إلى ثلاثة محاور أساسية، أولها ملف مخيمات تندوف وإمكانية إعادة النظر في وضعها القائم، وثانيها الدور الجزائري في منطقة الساحل، خاصة في ظل التحولات الأمنية التي تعرفها المنطقة، وثالثها توظيف الشراكات الاقتصادية كأداة لتوجيه المواقف السياسية.
وفيما يتعلق برد الفعل الجزائري، تشير المعطيات إلى أن المسؤولين فضلوا اعتماد مقاربة حذرة تقوم على كسب الوقت، دون إعلان رفض صريح، في محاولة للحفاظ على توازن دقيق بين الضغوط الخارجية والاعتبارات الداخلية.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع مشاورات أممية حول مستقبل بعثة المينورسو، التي يبدو أن دورها يتجه تدريجياً نحو التحول من تنظيم استفتاء إلى مراقبة الوضع الأمني ومواكبة مسار سياسي جديد، في ظل تعثر الحلول التقليدية.
وفي هذا السياق، تبرز عدة سيناريوهات محتملة، تتراوح بين انخراط تدريجي للجزائر في دينامية جديدة، أو استمرار حالة الجمود، أو تسريع مسار التسوية في حال تحقق توافق بين الفاعلين الدوليين.
وفي المجمل، تعكس هذه التحركات مرحلة دقيقة من إعادة تشكيل التوازنات في ملف الصحراء، حيث باتت المبادرات تُصاغ بشكل متزايد خارج الأطر الأممية التقليدية، مع بروز دور أكبر للقنوات الثنائية في توجيه مسار الأحداث.