المحرر
صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 56.24 الذي يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، في خطوة تشكل منعطفاً مهماً ضمن ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتعزيز حكامة هذا الفاعل الاستراتيجي في قطاعي الطاقة والمعادن. وأكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال تقديم ومناقشة مشروع القانون، أن هذا التحول يندرج في إطار تفعيل الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى القيام بإصلاح شامل وعميق للقطاع العام. وأوضحت الوزيرة أن النص يأتي تنزيلاً لأحكام القانون الإطار رقم 50.12 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن هذا الورش الإصلاحي الكبير يتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين، مشيرة إلى أن مشروع القانون المعروض يعتبر أول نص تشريعي يصل إلى المؤسسة التشريعية من بين سلسلة واسعة تشمل 57 مؤسسة ومقاولة عمومية ذات طابع استراتيجي. وتروم مقتضيات مشروع القانون إعادة تموقع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بشكل أفضل داخل الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانته في سلسلة القيمة الخاصة بالأنشطة الموكولة إليه عبر تحسين الحكامة والرفع من الأداء والمردودية، بما يمكنه من تعزيز دوره كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي معرض تعليقها على سياق هذا الإصلاح، استحضرت الوزيرة العرض الذي قدمه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يوم 3 فبراير 2026، والذي كشف عن أسباب تأخر بعض المشاريع الطاقية، بما فيها مشاريع الغاز الطبيعي والبنية التحتية المرتبطة به، والتي كانت مرتبطة بحدود الإطار المؤسساتي للمؤسسات العمومية. وأكدت ليلى بنعلي أن هذا الإصلاح يستمد قوته من التوجيهات الملكية السامية، خاصة خطاب عيد العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، الذي دعا إلى الإسراع بإصلاح عميق للقطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية.
وطمأنت الوزيرة البرلمانيين بكون تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة لا يعني البتة السير في اتجاه خوصصة هذا المرفق، بل يمثل نموذجاً أولياً ضمن مسار إصلاحي مؤسساتي شامل. وأوضحت أن المستفيد الفعلي من هذا الإصلاح سيكون عشرات الآلاف من الأسر والعاملين المرتبطين بالقطاعات المنتجة، خاصة في الأنشطة الصناعية والتحويلية ذات الصلة بالموارد الطبيعية. وأكدت الوزيرة أن الحكومة حرصت، طيلة ثلاث سنوات من الاشتغال على هذا المشروع، على توفير ضمانات واضحة للأجراء، تستند إلى التوجيهات الملكية ومواكبة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
وشددت ليلى بنعلي على أن خصوصية قطاع المعادن والهيدروكاربورات تفرض مرونة أكبر في التدبير وسرعة في التفاعل مع رهانات الاستكشاف والاستثمار والمخاطرة، مما يستوجب إطاراً مؤسساتياً أكثر نجاعة. كما أوضحت أن هذا الإصلاح يواكب أوراشاً موازية تهم مراجعة الإطار القانوني، وإطلاق مشاريع مهيكلة، وتحديث آليات التدبير، ورقمنة المساطر وتبسيطها، بهدف تجاوز التعقيدات الإدارية التي ظلت تثقل كاهل القطاع لسنوات، ومنحه دينامية جديدة تتناسب مع التحولات الاقتصادية والاستثمارية الراهنة.