أمرت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، لبنى لحلو، مساء الاثنين، بإيداع مسؤولة سابقة بوكالة بنكية تابعة لمؤسسة عمومية، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تامسنا، على خلفية الاشتباه في تورطها في قضايا اختلاس وتزوير.
وجاء توقيف المعنية بالأمر، وهي من مواليد 1980 بالرباط، بعد عودتها إلى المغرب عبر مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قادمة من تركيا، حيث كانت قد أقامت هناك لمدة تقارب تسع سنوات. وقد تم نقلها مباشرة إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، قبل أن تقرر النيابة العامة وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن القضية تفجرت سنة 2017 بعد عملية تدقيق داخلي أجرتها المؤسسة البنكية، كشفت وجود خصاص مالي يقدر بحوالي 350 مليون سنتيم، يُشتبه في أنه ناتج عن اختراق للنظام المعلوماتي للوكالة والاستيلاء على أموال من حسابات الزبائن.
وبعد فتح تحقيق قضائي، تبين أن المشتبه فيها غادرت التراب الوطني، ما دفع السلطات إلى إصدار مذكرة بحث وطنية في حقها، مع تعميم اسمها على مختلف المعابر الحدودية، إلى أن تم توقيفها فور عودتها إلى المغرب.
وخلال مراحل البحث الأولية، اعترفت المعنية بالأمر باختلاس ما يقارب 100 مليون سنتيم، في حين تؤكد المؤسسة البنكية أن المبلغ الحقيقي يفوق ذلك بكثير ويصل إلى 350 مليون سنتيم.
كما تفيد المعطيات المتداولة بأن الموقوفة كانت قد حاولت إنشاء مشروع تجاري بمدينة إسطنبول التركية، غير أن المشروع فشل، ما دفعها إلى العودة إلى المغرب، حيث جرى توقيفها مباشرة.
واستجابت قاضية التحقيق لملتمسات النيابة العامة، نظراً لخطورة الأفعال المنسوبة للمتهمة، ليتم إيداعها السجن في انتظار استكمال مجريات التحقيق، على أن تنعقد أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي خلال شهر ماي المقبل.
ومن المرتقب أن تنصب المؤسسة البنكية نفسها طرفاً مدنياً في الملف، للمطالبة باسترجاع الأموال المختلسة، إضافة إلى تعويضات عن الأضرار والخسائر التي لحقت بها جراء هذه القضية.