أفادت صحيفة ساحل أنتلجنس أن منطقة الساحل تشهد خلال الأيام الأخيرة أزمة أمنية متصاعدة، وسط اتهامات خطيرة موجهة إلى النظام العسكري الجزائري، تتعلق بشبهات دعمه لجماعات مسلحة تنشط على الأراضي المالية.
وتشير الهجمات التي تنفذها التنظيمات المسلحة، وعلى رأسها “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيم القاعدة، إلى جانب تمرد الطوارق الانفصالي الممثل في “جبهة تحرير أزواد”، إلى ما وصفته بعض المصادر بـ”مؤشرات متزايدة” قد توحي بوجود دعم خارجي لهذه الجماعات.
وفي مواجهة هذه الاتهامات تقول ساحل أنتلجنس أن النظام الجزائري يتمسك بموقف النفي، موجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي اتهامات إلى فرنسا بالوقوف وراء ما يعتبره حملة تستهدف زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل.
غير أن هذا الخطاب الدفاعي بات، وفق بعض الدبلوماسيين، يفقد جزءا من مصداقيته، إذ يرى مراقبون أن الرواية الرسمية تهدف أساسا إلى تحويل الأنظار عن جوهر الأزمة.
وبحسب ما نقلته مصادر أمنية أمريكية وإسرائيلية، فإن الجماعات المسلحة الناشطة في مالي تستفيد من دعم لوجستي مهم، يشمل الوقود والمركبات رباعية الدفع ومعدات عسكرية، وهو ما يفسر، بحسب هذه المصادر، تنامي قدراتها العملياتية في المناطق الحدودية بالساحل.
وفي هذا السياق، لفت عدد من المحللين إلى ما وصفوه بـ”المفارقة المرتبطة بأزمة الوقود داخل الجزائر”، معتبرين أن تزامن نقص المحروقات مع تصاعد العمليات المسلحة في دول الجوار يثير تساؤلات بشأن وجهة هذه الموارد.
كما تحدثت تقارير إسرائيلية عن وجود عمليات تحويل منظمة لموارد الطاقة نحو شبكات سرية يشتبه في ارتباطها بجماعات مسلحة تنشط بمنطقة الساحل، وهي معطيات، إن ثبتت صحتها، قد تضع الجزائر في قلب أزمة إقليمية معقدة.
ويرى بعض المراقبين أن القيادة الجزائرية تحاول احتواء التوترات الداخلية المتزايدة عبر تصدير الأزمة إلى الخارج، في ظل تزايد الضغوط السياسية والأمنية.
وفي خضم هذه التطورات، تتصاعد الدعوات الدولية من أجل فتح تحقيق مستقل لكشف حقيقة هذه الاتهامات، ورصد مسارات الدعم اللوجستي المحتمل بين الجزائر والتنظيمات المسلحة الناشطة في منطقة الساحل وشمال إفريقيا.
كما أشار محللون عسكريون أمريكيون إلى أن مستوى التعقيد في بعض الهجمات ونوعية المعدات المستخدمة من طرف بعض الوحدات المسلحة يتجاوز القدرات التقليدية المعروفة لهذه الجماعات، ما يعزز فرضية وجود دعم خارجي منظم.
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه تكثيف العمليات العسكرية ضد إيران وحلفائها، في إطار استراتيجية تهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، ومواجهة دعم الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل.