المحرر بلاغ
تخلد المنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ذكرى فاتح ماي 2026 في سياق اجتماعي ووطني دقيق، يتسم بتدهور مستمر للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتراجع حاد في القدرة الشرائية للمواطنين. ويأتي هذا النداء ليدق ناقوس الخطر حول تصاعد موجة الغلاء وارتفاع نسب التضخم واتساع الفوارق الاجتماعية، في ظل غياب أثر ملموس للسياسات العمومية على حياة الفئات المنتجة التي باتت تعاني من ارتفاع تكاليف السكن والصحة والتعليم الخاص. وتحت شعار “أجور عادلة، تقاعد كريم، قدرة شرائية قوية وعدالة جبائية”، جعلت الشغيلة من هذه المحطة نضالاً للتنديد بكل التراجعات وطرح القضايا الملحة التي تهم كرامة الموظف.
وتطالب المنظمة بالتسريع في إرساء الهياكل التدبيرية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين، وذلك لتعويض سنوات الحرمان من الخدمات الاجتماعية المهيكلة، مثل دعم السكن والتغطية الصحية التكميلية، خاصة وأن هذا القطاع يضم حوالي 10000 موظف. كما شدد البلاغ على ضرورة الرفع من التعويضات التحفيزية التي وُصفت بـ “الهزيلة” والأدنى على صعيد الوظيفة العمومية، مع استنكار الاقتطاعات التي تطالها والتماطل في صرفها. وفي سياق متصل، طالبت الشغيلة بمراجعة شاملة للأنظمة الأساسية للمتصرفين والمهندسين والتقنيين، وإقرار عدالة ضريبية حقيقية تخفف الضغط عن الأجور المتوسطة والمحدودة.
وعلى المستوى التدبيري، انتقدت المنظمة بشدة ما أسمته “نزيف التقاعد” الذي أفقد المؤسسة أكثر من نصف مواردها البشرية في العشرية الأخيرة دون تعويض، مما أدى إلى شغور مناصب مسؤولية عديدة. كما ندد المكتب الوطني باستمرار ما وصفه بـ “الحجر الإداري” المتمثل في رفض طلبات الرخص السنوية للموظفين والتنصل من الاتفاقات الإدارية السابقة. وجددت المنظمة دعوتها لوضع حد لسياسة الانتظارية والتسويف، مطالبة بحوار قطاعي حقيقي يستجيب لانتظارات الموظفين، بما في ذلك إدماج الدكاترة وتحسين بيئة العمل وتجهيزاتها، مهيبة بكافة الفروع التابعة لها لإنجاح هذه المحطة النضالية لإيصال صوت شغيلة المقاومة للجهات المسؤولة.