دقّ المرصد المغربي لحماية المستهلك ناقوس الخطر بشأن الارتفاع المفاجئ وغير المبرر الذي تعرفه أسعار مادة البصل بالأسواق المغربية، تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى، محذرا من تداعيات هذا الوضع على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل تزايد الطلب على المواد الأساسية خلال هذه الفترة.
وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن السوق الوطنية تشهد تباينا واضحا في أسعار البصل بين مختلف المدن والأسواق، رغم تأكيد بعض المهنيين وجود استقرار نسبي في العرض، معتبرا أن الواقع الميداني يكشف عن ارتفاعات “غير مفهومة وغير مبررة” بالنسبة للمستهلك المغربي.
وسجل المصدر ذاته أن وضعية سوق البصل تتسم بعدة اختلالات، من بينها اضطراب سلاسل التوزيع، والتوسع المبالغ فيه في عدد الوسطاء، وضعف آليات المراقبة والضبط، فضلا عن غياب الشفافية في تحديد هوامش الربح، إلى جانب تأثير ما وصفه بـ”المضاربة الرقمية” عبر نشر الشائعات والترويج لمعلومات حول ندرة المادة بمنصات التواصل الاجتماعي.
وأشار المرصد إلى أن بعض الفاعلين في السوق يستغلون فترات ارتفاع الطلب، خاصة قبل المناسبات الدينية، من خلال تخزين كميات من البصل وإطلاقها تدريجيا، بما يخلق ضغطا اصطناعيا على الأسعار ويؤدي إلى زيادات غير مبررة.
وفي السياق ذاته، طرح المرصد عددا من التساؤلات حول الجهات المسؤولة عن مراقبة مسار البصل من الضيعات إلى المستهلك، ومدى فعالية سلاسل التوزيع المنظمة في ضبط الأسعار، وكذا أسباب تحول المواد الأساسية إلى مجال للمضاربة كلما اقتربت المناسبات والأعياد.
وأكد المرصد أن أسباب هذا الارتفاع تعود إلى تداخل عدة عوامل، أبرزها ضعف تنظيم سلاسل التسويق الفلاحي، وهيمنة الوسطاء غير المنظمين على جزء مهم من السوق، إضافة إلى غياب آليات رقمية فعالة لتتبع المنتجات الفلاحية ورصد تطور أسعارها بشكل شفاف وفوري.
ودعا المرصد المغربي لحماية المستهلك كلا من وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية إلى التدخل العاجل من أجل مراقبة سلاسل التوزيع، وفتح تحقيق بشأن التفاوت الكبير في الأسعار، مع تفعيل آليات رقابة رقمية شفافة للأسواق، حماية للقدرة الشرائية للمواطنين.
وختم المرصد بلاغه بالتأكيد على أن البصل لم يعد مجرد مادة استهلاكية بسيطة، بل أصبح مؤشرا على اختلالات هيكلية أعمق في السوق الوطنية، تستدعي تدخلا عاجلا لتفادي تحول الأزمة إلى وضعية تمس مختلف المواد الأساسية.