أجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة عملية نقل 30 طائرة مقاتلة من طراز “ميراج 2000-9” إلى المغرب، بسبب تصاعد حالة عدم الاستقرار الإقليمي، وهو ما دفعها إلى الحفاظ على كامل قدراتها القتالية العملياتية في المرحلة الحالية.
وكان من المنتظر إتمام عملية نقل هذه الطائرات بحلول سنة 2027، غير أن القيادة العسكرية الإماراتية قررت، خلال شهر فبراير 2026، الإبقاء عليها في قاعدة الظفرة الجوية، بهدف ضمان الجاهزية العسكرية في ظل التوترات الأمنية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط.
وبحسب صحيفة military.africa التي أوردت الخبر فقد جاء هذا القرار في سياق تصاعد المواجهات العسكرية الجوية في المنطقة، خاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، عقب العملية العسكرية التي شهدها شهر فبراير 2026، وما أعقبها من ضربات إيرانية استهدفت منشآت عسكرية ومدنية في منطقة الخليج، بما فيها داخل الإمارات.
وكان الاتفاق الأصلي بشأن نقل هذه الطائرات إلى المغرب قد جرى الإعداد له منذ أواخر سنة 2021، في إطار خطة لدعم القوات المسلحة الملكية، بهدف تعويضها تدريجياً بطائرات “رافال إف4” الفرنسية الحديثة، التي شرعت الإمارات في تسلم دفعاتها الأولى هذا العام، على أن يكتمل تسليم الأسطول بالكامل في أفق سنة 2031.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن المسؤولين الإماراتيين يفضلون عدم التخلي عن طائرات “ميراج 2000-9” في الوقت الراهن، تفادياً لحدوث أي فراغ في القدرات الدفاعية قبل اكتمال جاهزية أسطول “رافال”.
وفي هذا السياق، تم توقيع عقد صيانة شامل بتاريخ 20 فبراير 2025 خلال معرض الدفاع الدولي، بين شركة متخصصة في صناعة محركات الطائرات وشركة إماراتية متخصصة في الخدمات الجوية، بهدف ضمان استمرار جاهزية محركات هذه الطائرات وقدرتها على تنفيذ المهام الدفاعية إلى حين اتخاذ قرار نهائي بشأن نقلها إلى المغرب.
وكان نقل هذه الطائرات قد واجه في وقت سابق عراقيل دبلوماسية، بحكم أن عقد البيع الأصلي الموقع سنة 1998 منح فرنسا حق الاعتراض على إعادة تصديرها إلى طرف ثالث. غير أن هذا الملف عرف انفراجاً بعد مفاوضات رفيعة المستوى خلال سنة 2024، تزامناً مع تطور الموقف الفرنسي من قضية الصحراء المغربية.
وتُعد طائرات “ميراج 2000-9” من أكثر النسخ تطوراً ضمن سلسلة “ميراج”، إذ تتميز بأنظمة رادار متقدمة وقدرات متطورة في مجال الحرب الإلكترونية، ما يجعلها إضافة نوعية لأي سلاح جو يعتمدها ضمن أسطوله.
وبالنسبة للمغرب، فإن هذا التأجيل يؤثر على برنامج تحديث القوات الجوية الملكية، التي تعتمد حالياً على مقاتلات “إف-16” إلى جانب طائرات “ميراج إف-1” و”إف-5” المطورة. وكان من المنتظر أن يشكل اقتناء هذه الطائرات الإماراتية دفعة قوية لتعزيز قدرات الدفاع الجوي والضربات البحرية، خاصة في ظل التحديث العسكري المتواصل بالمنطقة.
كما أشارت المعطيات إلى أن المغرب يواصل تعزيز تعاونه العسكري والتقني مع الإمارات، في إطار التنسيق الثنائي ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة، في انتظار استقرار الأوضاع الإقليمية التي ستحدد الجدول الزمني الجديد لتسليم هذه الطائرات.
