المحرر
بات من الواضح أن السلطات الأمنية تتأهب لإطلاق حملة تطهير موسعة خلال الأيام القليلة القادمة، ستستهدف عدداً من بارونات المخدرات الذين ظلوا لفترة طويلة بعيداً عن طائلة المساءلة رغم الشبهات القوية التي تحوم حولهم.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لتعليمات صارمة تقتضي إخضاع كل مشتبه به للتحقيق الدقيق، مع التركيز على التنقيب في أصول ثرواتهم ومصادرها الحقيقية، لإنهاء زمن الاكتفاء باعتقال “الأكباش الفداء” أو التلاميذ الصغار الذين يشتغلون تحت إمرة الرؤوس الكبيرة.
وتتحرك منذ مدة عيون الدولة التي لا تنام في كواليس شبكات التهريب، حيث تعمل المصالح الاستخباراتية على تجميع وتقاطع المعطيات الدقيقة لاستخراج القرائن التي من شأنها مساعدة العدالة على تنظيف المجتمع من هذه المجاميع الإجرامية.
ولن تقتصر هذه الحملة على البارونات فحسب، بل من المنتظر أن تشمل “حملة تنظيف” داخلية تستهدف بعض الموظفين الذين تحوم حولهم شبهات التواطؤ أو تسهيل عمليات التهريب، خاصة وأن هؤلاء الأباطرة باتوا يشكلون تهديداً حقيقياً للأمن القومي، لا سيما بعد أحداث العنف المقلقة التي شهدتها الشهور الماضية واستُعملت فيها أسلحة نارية وذخيرة حية.
وعلى المستوى الاقتصادي، دقت جهات رسمية ناقوس الخطر بشأن الاستنزاف المهول الذي يتعرض له الاقتصاد الوطني، حيث تتسبب عمليات تبييض الأموال في تهريب ملايير الدولارات من العملة الصعبة سنوياً.
إن استمرار عدد محدود من البارونات في مراكمة الثروات واستنزاف مقدرات البلاد لم يعد أمراً مقبولاً، والتوجه الحالي يسير نحو ضرب الرؤوس المدبرة لضمان اجتثاث الفساد من جذوره وحماية استقرار المؤسسات من تغول المال الحرام الذي يحاول فرض سيطرته على مفاصل المجتمع.