تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سحب الجنسية الأمريكية من 12 شخصاً، من بينهم مواطن من أصل مغربي، وذلك في إطار إجراءات قانونية أطلقتها وزارة العدل الأمريكية بدعوى إخفائهم سوابق جنائية خطيرة أو ارتكابهم عمليات احتيال خلال مسار حصولهم على الجنسية.
وتستهدف هذه الحملة القضائية أشخاصاً ينحدرون من عدة دول، من بينها المغرب وكولومبيا وإيران وأوزبكستان، حيث تؤكد السلطات الفيدرالية أن هؤلاء حصلوا على جوازات سفر أمريكية بطرق غير قانونية.
وشدد المسؤول المؤقت بوزارة العدل الأمريكية، تود بلانش، على أن الأشخاص المتورطين في الاحتيال أو الإرهاب أو الجرائم الجنسية لم يكن ينبغي أن يحصلوا على الجنسية الأمريكية، مؤكداً عزم السلطات على تطبيق القانون بصرامة في مواجهة هذه الانتهاكات.
وتتفاوت أوضاع الأشخاص المعنيين بهذه الإجراءات، إذ سبق أن أُدين بعضهم داخل الولايات المتحدة، بينما صدرت أحكام ضد آخرين في بلدانهم الأصلية، فيما يواجه آخرون اتهامات مرتبطة بالاحتيال في ملفات الهجرة.
وبحسب المنتدى الوطني للهجرة، فإن سحب الجنسية الأمريكية يتطلب حكماً قضائياً، ولا يتم الشروع في هذه الإجراءات إلا بعد توفر أدلة قوية لدى سلطات الهجرة تسمح بإحالة الملفات إلى النيابة العامة من أجل فتح دعاوى مدنية أو جنائية أمام المحاكم الأمريكية.