المحرر من الرباط (ج.أ)
لم يكن تعقيب النائبة الاتحادية سلوى الدمناتي على تصريحات وزير الصناعة والتجارة رياض مزور داخل البرلمان مجرد رد سياسي عابر، بل فتح الباب أمام واحدة من أكثر المفارقات إحراجًا داخل حكومة “الأحرار”. فبينما يتحدث مزور بثقة عن إمكانية إنشاء المقاولات رقميا في أقل من 3 أيام، يبدو أن الوزارة التي يرأسها زميله في الحكومة كريم زيدان، والمفترض أنها تقود ورش الاستثمار ومناخ الأعمال، تعيش على وقع ارتباك داخلي واستقالات متتالية لكبار مسؤوليها.
المثير في الملف، وفق مصادر جريدة “المحرر”، ليس فقط التناقض بين الخطاب والواقع، بل ما تكشفه المعطيات القادمة من داخل وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، التي أُنشئت أصلا لتكون قاطرة لتحسين مناخ الأعمال وجذب المستثمرين. غير أن ما يجري داخلها يطرح أسئلة حقيقية حول وضع قطاع يفترض أنه في صلب الرؤية الاقتصادية للدولة.
إذ تؤكد مصادرنا أنه، في ظرف أشهر، غادرت مديرة مديرية مناخ الأعمال منصبها، قبل أن يلتحق بها مدير مديرية الاستثمار، وسط أجواء تصفها مصادر مطلعة بالمسمومة وغير الصحية. استقالات متتالية داخل أهم مديريتين يفترض أنهما تمثلان العمود الفقري للوزارة، وفي توقيت يتحدث فيه الوزراء عن الرقمنة والتسهيلات وتحسين بيئة الاستثمار.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تتحدث مصادر “المحرر” عن حالة ارتباك إداري وفوضى في التدبير، وصلت إلى حد إعفاء مسؤول عن التواصل والشراكات الدولية، بعد رفضه طريقة التسيير العشوائية وعدم احترام التسلسل الإداري. وهي معطيات تزيد من حدة التساؤلات حول أسباب هذا “النزيف” داخل وزارة يفترض أنها مكلفة بإقناع المستثمرين الأجانب بجاذبية السوق المغربية، فمع من سيتواصل المستثمر في مديرية للشراكات باتت بدون رأس؟
والأكثر غرابة أن الوزارة نفسها، منذ إحداثها سنة 2022، ظلت تشتغل في ظروف وُصفت بغير الطبيعية، بعدما اضطر عدد من أطرها وموظفيها، في البداية، إلى العمل من منازلهم أو من مكاتب مؤقتة، قبل الانتقال إلى مقر لا يعكس صورة مؤسسة يفترض أنها واجهة الاستثمار بالمملكة.
كل ذلك يحدث في وقت تواصل فيه الحكومة تسويق خطاب متفائل حول مناخ الأعمال، بينما الواقع داخل الوزارة المعنية مباشرة بالاستثمار يكشف صورة مختلفة تماما، صورة قطاع يواجه ارتباكا داخليا، واستقالات متلاحقة، وأسئلة معلقة حول من يدبر فعليا هذا الورش الاستراتيجي.