المحرر
في تطورات مثيرة لملف “ميسي الحشيش”، كشفت مصادر متطابقة أن السلطات الإسبانية باشرت بالفعل إجراءات تجهيز ملف قضائي ثقيل، معزز بأدلة دامغة حول النشاطات الإجرامية لهذا البارون الذي فر من القضاء الاسباني باتجاه المغرب بعد تمتعه بالسراح المؤقت في قضايا تتعلق بالاتجار الدولي في السموم.
ومن المرتقب أن تتسلم السلطات المغربية هذا الملف المعزز بالحجج الدامغة، قصد مباشرة إجراءات محاكمته وفقاً للقانون المغربي، الذي يمنع تسليم المواطنين المغاربة المتابعين في قضايا إجرامية بالخارج، ويفرض في المقابل محاكمتهم داخل التراب الوطني.
وجاء اكتشاف “النفق” السري مؤخراً بين المغرب وإسبانيا، والذي كان يُستخدم لتهريب الحشيش، ليفجر النقاش مجدداً حول مدى تورط “ميسي” في إغراق شوارع أوروبا بالسموم، حيث كان الرجل يبسط سيطرته الكاملة على المسارات البحرية بين الضفتين.
ورغم محاولاته المستمرة لارتداء ثوب البراءة واتهام الشرطة الإسبانية باستهدافه والانتقام منه، إلا أن جلسات محاكمة أحد عناصر “الحرس المدني” المتورطين في قضية النفق كشفت حقائق صادمة أعادت طرح تساؤلات حارقة حول مصادر ثروته الخيالية.
وفي الوقت الذي يحاول فيه مقربون منه الترويج لفكرة اعتزاله النشاط الإجرامي منذ هروبه للمغرب سنة 2019، أسرّت مصادر من عالم التهريب الدولي لـ “المحرر” أن الرجل تمكن من توسيع دائرة نفوذه بشكل غير مسبوق.
فمنذ التحاقه بالمغرب، شق “ميسي” طرقاً جديدة لحشيشه عبر مسالك متعددة، وأدار شبكة لها فروع في مختلف المنافذ البحرية، وصولاً إلى السواحل الجنوبية بالصحراء، حيث نسج علاقات مع مهربين كبار يتكفلون بعبور شحناته.
هذه التحركات دفعت البعض للاعتقاد بأن الرجل يتمتع بحماية استثنائية، خاصة بعد تأسيسه لشركة استيراد من إحدى دول أمريكا اللاتينية التي تعد معقلاً لأعتى كارتيلات الكوكايين. ومع ذلك، تؤكد مصادر أخرى أن محاكمة “ميسي الحشيش” في المغرب باتت “مسألة وقت” فقط، بانتظار التنسيق النهائي بين السلطات الإسبانية والمغربية.
المصالح الأمنية في الجارة الشمالية متمسكة بملاحقته، وتصنفه كأحد أخطر المجرمين في تاريخ “الأندلس”، وزعيم عصابة لا يجب أن يفلت من قبضة العدالة مهما طال الزمن.