المحرر
تتعالى أصوات عشرات الآلاف من المواطنين والنشطاء بتساؤلات حارقة حول مدى خضوع فوزي لقجع لمنطق ربط المسؤولية بالمحاسبة، أم أن الرجل بات يتمتع بوضعية “فوق المساءلة” تمنع أي جهة من تتبع مسارات الأموال الطائلة التي يدبرها كرئيس للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. ورغم المطالب المتكررة بضرورة إيفاد قضاة المجلس الأعلى للحسابات لافتجاص مالية الجامعة، إلا أن هذه الخطوة لا تزال، في نظر الكثيرين، حلماً بعيد المنال يحتاج إلى معجزة حقيقية لتحقيقه.
ويشدد النشطاء على ضرورة إطلاع الرأي العام على نتائج تدقيق شامل لمعاملات الجامعة المالية، خاصة تلك المرتبطة باحتضان المغرب لمنافسات كأس إفريقيا الأخيرة، معتبرين أن هذا الملف هو “مربط الفرس” الذي لا يجب أن يمر مرور الكرام. ويرى هؤلاء أن تكريس دولة الحق والقانون يقتضي عدم وجود استثناءات في المحاسبة، مهما بلغت سطوة المؤسسة أو نفوذ رئيسها الذي بات البعض يتعامل معه كـ “بطل خارق” أو “إله” لكرة القدم لا يجوز انتقاده أو معارضته.
وفي سياق متصل، تؤكد شهادات لرجال أعمال نجحوا في الظفر بصفقات من الجامعة أو حتى أولئك الذين أخفقوا، أن امتلاك “مفتاح” القرب من قيادات حزب الأصالة والمعاصرة هو السبيل الوحيد للتعامل مع هذه المؤسسة. ويستحضر هؤلاء كيف استطاع إلياس العماري التوسط للعشرات ممن استفادوا من مالية الجامعة، بل إن الجدل وصل إلى ركوب أشخاص “بدون صفة” طائرة المنتخب، ليتضح لاحقاً أنهم استفادوا من صفقات دون خضوع للمنافسة أو لقانون الصفقات العمومية، تماماً كما هو الحال مع مقربين من وزير شاب منتمي لـ “الجرار” يتردد اسمه بقوة كخلف محتمل للقجع.
إن الحديث عن تغلغل “البام” داخل دهاليز الجامعة يطرح علامات استفهام كبرى حول استغلال ميزانيات الرياضة لخدمة مصالح حزبية ضيقة ولأقارب الرئيس. وسواء كان منتقدو لقجع على صواب أو خطأ، فإن التدقيق في مالية جامعة كرة القدم بات ضرورة ملحة في زمن رئيس أمضى “العقد والنيف” في منصبه ولا يزال يطمح للمزيد، مما يكرس صورة مؤسسة مالية تدار في “علبة سوداء” بعيداً عن أعين الرقابة.