خلفت المعطيات المتداولة بشأن استقدام إطار متقاعد إلى القرض الفلاحي للمغرب ومنحه تعويضات شهرية مرتفعة، موجة واسعة من الغضب والانتقادات داخل محيط المؤسسة، وسط تصاعد التساؤلات حول أساليب الحكامة والتدبير المعتمدة داخل واحدة من أبرز المؤسسات المالية المرتبطة بالقطاع الفلاحي والعالم القروي.
وبحسب ما يتم تداوله، فإن المسؤول المتقاعد أُسندت إليه مهام جديدة مقابل تعويض شهري يصل إلى 18 مليون سنتيم، وهو ما أثار حالة من التذمر في صفوف عدد من المستخدمين الذين يعتبرون أن المؤسسة تشهد تفاوتاً واضحاً في الامتيازات والفرص المهنية، مقابل استمرار معاناة فئات أخرى من أوضاع اجتماعية ومهنية صعبة.
وتتحدث أصوات غاضبة من داخل المؤسسة عن تنامي الإحساس بغياب تكافؤ الفرص، في ظل ما تصفه بسيطرة منطق الولاءات والعلاقات على عدد من التعيينات والمسؤوليات، مقابل تراجع حضور الكفاءات المهنية داخل دواليب القرار.
ويرى منتقدون أن هذه المعطيات تعكس، وفق تعبيرهم، نمط تدبير قائماً على إعادة إنتاج شبكات النفوذ وتوسيع دائرة المقربين، من خلال إسناد مناصب ومهام حساسة لأشخاص تجمعهم علاقات وتحالفات داخلية.
كما تشير بعض الانتقادات إلى وجود ما تصفه بـ”لوبيات متحكمة” داخل المؤسسة، تستفيد من غياب الوضوح في بعض ملفات التعيين والتعويضات، الأمر الذي يفتح الباب أمام مزيد من التساؤلات حول معايير الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي خضم هذا الجدل، يعود اسم محمد فكرات إلى واجهة الانتقادات المرتبطة بطريقة تدبير المؤسسة، سواء فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية أو التعامل مع الملفات الداخلية، وسط اتهامات بتغليب منطق العلاقات على الكفاءة والاستحقاق.
ويؤكد متابعون أن الإشكال لا يرتبط فقط بقيمة التعويضات أو طبيعة التعيينات، بل أيضاً بالصورة التي تقدمها مثل هذه الملفات عن تدبير مؤسسات يفترض أن تشكل نموذجاً في الشفافية والحكامة الجيدة، خصوصاً في ظل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي تتطلب ترشيد النفقات وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية وشبه العمومية.
وفي المقابل، تتزايد الدعوات إلى فتح نقاش مسؤول حول الحكامة داخل المؤسسات المالية العمومية، مع تعزيز آليات المراقبة والتدقيق وضمان احترام مبادئ الكفاءة وتكافؤ الفرص في التعيينات وتحمل المسؤوليات.
ويبقى التساؤل مطروحاً حول ما إذا كانت الجهات الرقابية ستتدخل لفتح ملفات التدبير داخل القرض الفلاحي للمغرب، أم أن منطق النفوذ والامتيازات سيظل متحكماً في المشهد رغم تصاعد الأصوات المطالبة بالشفافية والمحاسبة.