المحرر
يترقب الجمهور الكروي المغربي بحماس شديد قرار محكمة التحكيم الرياضي “طاس”، حيث يعلق الملايين آمالهم على فوزي لقجع لحسم القضية لصالح المنتخب الوطني في مواجهته القانونية ضد منتخب السنغال.
ويرى مراقبون أن قرار “الطاس” المرتقب سيكون بمثابة “القشة التي تقسم ظهر البعير” في السجال المحتدم بين المدافعين عن لقجع ومعارضيه، إذ سيشكل الحكم اختباراً حقيقياً لنفوذه داخل الهياكل الكروية الدولية وما يُروج له من “فتوحات” وتأثير في كواليس القرار القاري.
واعتبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن تأييد حكم الاستئناف الإفريقي هو السبيل الوحيد الذي قد يبرر بقاء لقجع في منصبه، مشددين على أنه في حال خسارة الملف، يجب عليه تحمل المسؤولية كاملة وتقديم استقالته، تحلياً بـ “النخوة والكرامة” السياسية والرياضية.
ويرى هؤلاء أن النطق بالحكم لصالح المغرب، وإن كان سيمنح لقجع مبرراً للبقاء، إلا أنه لا ينبغي أن يحجب المطالب الملحة بضرورة التدقيق في مالية الجامعة وضخ دماء جديدة قادرة على تغيير نمط التدبير المعتمد من قبل المكتب المسير الحالي.
في المقابل، يرى منتقدوه أن خسارة القضية تعني فشلاً ذريعاً في الترافع عن قضية وطن وسوء اختيار للمساطر القانونية، مستحضرين ما وصفوه بـ “انتكاسة” خريطة المغرب على قميص نهضة بركان، والتي انتهت بمنع الفريق من وضعها، وسط تعليمات لوسائل الإعلام بالصمت وتجنب التطرق للموضوع.
كما يُحمّل الغاضبون فوزي لقجع مسؤولية صرف عشرات الملايين من الدراهم على “زوار أفارقة” لم يترددوا في مهاجمة المغرب فور مغادرتهم، بالإضافة إلى توزيع ميزانيات ضخمة على وسائل إعلام فشلت في تقديم دفاع حقيقي عن مصالح المنتخب الوطني.
ويبقى استمرار لقجع في رئاسة الجامعة يشكل علامة استفهام كبرى تثير نقاشاً مستمراً حول أسرار نفوذه، ومصادر قوته التي تتيح له صرف المليارات على شركات تابعة لقيادات داخل أحزاب سياسية، في مشهد يمزج بين الرياضة والمال والسياسة.