االمحرر
أعادت كواليس التحقيقات الجارية على هامش القضية المأساوية التي راح ضحيتها زوج الفنانة ريم فكري، ترتيب الأوراق والملفات المرتبطة بشبكات الجريمة المنظمة وتبييض الأموال ببلادنا، مسفرة عن تطورات قضائية مثيرة تضع إمبراطورية البارون الشهير بلقب “التيربو” تحت مجهر المساءلة من جديد، لكن هذه المرة من بوابة واجهات مالية وتجارية ظلت لسنوات طويلة تتحرك في مجال الاستثمار القانوني الظاهري.
وتشير معطيات متطابقة قادمة من مسارات البحث، إلى أن المصالح القضائية والأمنية قررت ملاحقة صاحب شركة معروفة لكراء السيارات الفارهة، بتهم ثقيلة تتعلق أساساً بغسيل الأموال وتوفير الدعم اللوجيستي لشبكات الاتجار الدولي في المخدرات. ويأتي هذا القرار بعد فترة وجيزة من استدعاء المعني بالأمر للاستماع إليه في المحاضر الأولية لجريمة القتل والملفات المتفرعة عنها، قبل أن يغادر مقر التحقيق آنذاك دون تدابير سالبة للحرية، في مشهد أثار في وقته الكثير من علامات الاستفهام والوجل في أوساط المتتبعين للخيوط الخفية لهذه القضية التشعبية.
وحسب مصادر عليمة، فإن الشبهات القوية التي تلاحق صاحب هذه الشركة، التي تدير أسطولاً من السيارات الفاخرة تقدر قيمته بمليارات السنتيمات، تفيد بأن هذا النشاط التجاري الرفيع ليس في العمق سوى امتداد مالي وتغطية مموهة لإمبراطورية “التيربو”. وبحسب ذات القراءة، فإن أرباح وعائدات السموم البيضاء كانت تجد طريقها نحو القنوات المشروعة عبر آلية ضخ رؤوس الأموال في شراء وتأجير السيارات الفارهة، وهي حيلة كلاسيكية تلجأ إليها مافيات غسيل الأموال لإضفاء طابع الشرعية على ثرواتها المشبوهة.
وفي مقابل هذه الملاحقة القضائية، تروج في كواليس الملف أحاديث ومؤشرات عن تحركات موازية تقوم بها جهات نافذة وشخصيات هامة، سبق لها أن تعاملت مع هذه الشركة واقتنت أو اكترت من أسطولها في محطات مختلفة، وهي الجهات التي تحاول بشتى الوسائل الضغط لإخراج المعني بالأمر من دائرة الاتهام، خشية أن تؤدي اعترافاته أو تعميق البحث معه إلى سقوط ورقة التوت عن أسماء أخرى وظفت نفوذها لخدمة مصالح هذه الشبكات بطرق مباشرة أو غير مباشرة.
أمام هذه التشابكات المعقدة ومحاولات الالتفاف على مسار العدالة، ترفع فعاليات مهنية وحقوقية مطالب ملحة إلى مسؤولي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بضرورة الدخول الصارم على خط هذا الملف، وتعميق الأبحاث والتحريات حول الامتدادات الحقيقية لعلاقة صاحب شركة السيارات بالبارون “التيربو”. وتركز هذه المطالب على أهمية تتبع المسارات الميدانية، والبحث في كيفية وكواليس استعمال تلك السيارات الفاخرة كوسائل آمنة ومموهة لتوزيع الشحنات والمخدرات القوية داخل المدار الحضري لمدينة الدار البيضاء، بعيداً عن الشبهات والرقابة الأمنية الاعتيادية.