المحرر
في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو الأقاليم الجنوبية للمملكة باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية والنهوض الاستثماري الواعد، كشفت مصادر متطابقة لجريدة “المحرر” عن وجه آخر مغاير يستغل فيه بعض ممتهني الجريمة المنظمة خصوصيات المنطقة الجغرافية والميدانية لوتدشين مسارات جديدة للتهريب الدولي للمخدرات. وتفيد هذه المعطيات المقلقة بأن مدينة الداخلة باتت تواجه مؤخراً محاولات حثيثة من قِبل لوبي هجين، يمزج بين النفوذ السياسي والمالي، لتحويل هذا المرفأ الاستراتيجي إلى منصة خلفية لتهريب عشرات الأطنان من مخدر الشيرا، مستغلين في ذلك وعورة المسالك البرية وامتداد السواحل البحرية.
وحسب ما أسرّت به مصادرنا الموثوقة، فإن خيوط هذا الأخطبوط الجديد تقود إلى رجل أعمال قادم من جهة الشرق، اختار التخفي وراء عباءة “المستثمر الوافد” لتشييد ما يُعتقد أنها واحدة من أخطر الشبكات التي تنشط في الصحراء المغربية حالياً، ممدداً قنوات التنسيق والتعامل مع كبار البارونات المستقرين في مدن الشمال. ووفقاً لذات المصادر، فإن هذا الشخص الذي يمتلك صفة سياسية، كان يثير قبل انتقاله الكثير من علامات الاستفهام والشبهات في منطقة الشرق حول الطفرة الفجائية لثروته ومصادر أمواله، مما دفعه إلى نقل مركز ثقله نحو الجنوب، متخذاً من قطاع العقار والبناء غطاءً تجارياً لطمس معالم أنشطته الحقيقية، عبر طرح مشاريع عقارية بأثمنة رمزية لا تتماشى مع منطق السوق الجاري به العمل.
الخطورة في بنية هذه الشبكة الإجرامية لا تقف عند حدود التهريب الصرف، بل تتجاوزها إلى التحالفات الميدانية المقلقة؛ إذ تتحدث المصادر عن تنسيق وثيق يجمعه ببرلماني ينتمي إلى الحزب السياسي نفسه، وهو مسؤول منتخب سبق أن ورد اسمه في محاضر رسمية سابقة ترتبط بالاتجار في مخدر الكوكايين. هذا التحالف بين المال والسياسة والقرابة الحزبية شكّل عصابة منظمة قادرة على اختراق أدغال الصحراء والمسالك الوعرة، مستغلة في الآن ذاته واجهة الصيد البحري ونقاط التفريغ غير المحروسة لتهريب الشحنات عبر قوارب صيد وسفن تجارية تعبر مياه الأطلسي.
وتؤكد التقارير الواردة في هذا الشأن أن نشاط هذا اللوبي تجاوز الطابع التقليدي لتجارة المخدرات، ليصبح تهديداً حقيقياً يمس بالأمن القومي للدولة، خاصة في ظل المؤشرات التي تفيد بامتداد تعاملاته وتنسيقه العابر للحدود مع شبكات إجرامية تنشط في منطقة الساحل والصحراء المضطربة. إن نسج علاقات وثيقة مع بارونات ومنظمات تنحدر من دول مثل مالي، ليبيا، وموريتانيا، يفتح الباب أمام تدفق أموال مشبوهة قد تُستغل في تغذية عدم الاستقرار بالمنطقة، وهو ما يضع الأجهزة الأمنية ومصالح مراقبة التراب الوطني والدرك الملكي أمام تحدٍّ جديد يستوجب تدخلاً صارماً وحاسماً لتجفيف هذه المنابع وحماية السيادة الأمنية للأقاليم الجنوبية.