اهتزت مدينة فاس، صباح اليوم الخميس، على وقع فاجعة مؤلمة إثر انهيار مفاجئ لعمارة سكنية، خلّف في حصيلة مؤقتة وفاة تسعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح تفاوتت خطورتها، وسط حالة من الصدمة والحزن العارم التي خيمت على الساكنة المحلية.
وتفاعلاً مع هذا الحادث الأليم، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في بلاغ رسمي موجه للرأي العام، أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها الفورية بفتح بحث قضائي معمق ودقيق. ويهدف هذا التحقيق إلى الكشف عن الأسباب الحقيقية والظروف المحيطة بالانهيار، فضلاً عن تحديد المسؤوليات المحتملة لكل من قد يثبت تورطه أو تقصيره في هذه الكارثة.
وجاء في نص بلاغ الوكيل العام أنه”حرصاً منها على حماية أرواح المواطنات والمواطنين، فإن النيابة العامة تؤكد حرصها التام على التطبيق الصارم للقانون والتعامل بكل حزم مع كل من ثبتت مسؤوليته عن هذا الحادث الأليم”.
وأكد الوكيل العام للملك أنه سيتم ترتيب كافة الآثار القانونية اللازمة فور انتهاء الأبحاث والتحريات الجارية، مما يعكس عزم السلطات القضائية على عدم التهاون مع أي تقصير قد يكون سبباً في إزهاق هذه الأرواح البريئة.
هذا ولا تزال فرق الإنقاذ والسلطات المحلية تعبئ جهودها في مكان الحادث لتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين ومباشرة عمليات البحث، في وقت تترقب فيه الساكنة نتائج التحقيقات للكشف عن خبايا هذا الانهيار المأساوي.