أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، حكماً قضائياً ثقيلاً في حق الوزير والبرلماني السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، يقضي بإدانته بـ13 سنة حبساً نافذاً، وذلك بعد مؤاخذته بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ، بالإضافة إلى التزوير في محررات رسمية وعرفية وتجارية.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2022، حينما تفجّر الملف بناءً على شكاية رسمية رفعتها الجمعية المغربية لحماية المال العام. وتضمنت الشكاية اتهامات مباشرة بوجود تلاعبات وشبهات فساد تحيط بالصفقات العمومية، من بينها تزوير الفواتير، وصرف أموال مقابل مشاريع وأشغال وهمية لم يتم إنجازها على أرض الواقع، فضلاً عن توجيه صفقات بعينها لخدمة مصالح شركات ومكاتب دراسات محددة.
وفي الوقت الذي تمسك فيه دفاع المتهم ببراءة موكله، معتبراً أن الملاحظات المسجلة لا تتعدى كونها “اختلالات إدارية بسيطة” لا ترقى إلى مستوى الأفعال الجنائية، شددت النيابة العامة على توفر أدلة وقرائن قوية تُثبت تورط الوزير السابق في قضايا الرشوة ونهب المال العام.
ويأتي هذا الحكم الاستئنافي ليرسخ التوجه القضائي الحازم في التعاطي مع ملفات الفساد المالي ومحاربة جرائم الأموال، في قضية حظيت بمتابعة واسعة من طرف الرأي العام الوطني.
