يتداول ضباط داخل الجيش الجزائري نقاشات حول الزيارات المتكررة للرئيس عبد المجيد تبون إلى تركيا، وهي التحركات التي أثارت، بحسبهم، شكوكاً وهواجس لدى كبار القادة العسكريين في البلاد.
وبحسب تقرير لصحيفة ساحل أنتلجنس، تكمن مخاوف القيادة العسكرية في احتمال سعي رئيس الدولة، عبد المجيد تبون، إلى الاستلهام من نموذج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي نجح في تقليص النفوذ السياسي للمؤسسة العسكرية التركية، وإخضاع الأجهزة الأمنية والعسكرية للرقابة والتحكم المدني.
ومع ذلك، يبرز العديد من المراكز والمراقبين فارقاً جوهرياً بين الحالتين الجزائرية والتركية؛ فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنى سلطته عبر محطات انتخابية متعددة فاز بها ديمقراطياً، ويستمد شرعيته مباشرة من صناديق الاقتراع. وفي المقابل، لا يزال عبد المجيد تبون يُنظر إليه كرئيس صعد إلى سدة الحكم بدعم حاسم ومباشر من المؤسسة العسكرية في أعقاب الأزمة السياسية التي أفرزها حراك 2019.
وفي سياق هذه التطورات، غادر الجنرال عبد القادر آيت وعرابي، المعروف في الأوساط الأمنية بـ”الجنرال حسان”، منصبه على رأس المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI)، وهي الجهاز الرئيسي لمكافحة التجسس في الجزائر. ويأتي هذا الرحيل، الذي تم ترسيمه بعد نحو عام واحد فقط من توليه هذا المنصب الاستراتيجي، في سياق يتسم بتوترات حادة في هرم السلطة الجزائرية.
وكان “الجنرال حسان”، الذي يُعتبر ضابطاً مجرباً ومحسوباً على الدائرة المقربة من الرئاسة، قد تم استدعاؤه لتولي قيادة المديرية العامة للأمن الداخلي خلفاً للجنرال عبد القادر حداد، المعروف بـ”ناصر الجن”، وذلك خلال مرحلة إعادة ترتيب الأجهزة الأمنية والسياسية للنظام.
ولخلافته، اختارت القيادة العسكرية العليا اللواء منير زاهي، النائب السابق للجنرال حسان، وهو التعيين الذي حسمه منذ ديسمبر 2025 رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الجنرال سعيد شنقريحة.
ووفقاً لعدة مصادر مقربة من الأوساط العسكرية الجزائرية، فإن قرار التغيير هذا لا يرتبط بمجرد إعادة تنظيم إداري عادي للأجهزة الأمنية، بل يعكس بالدرجة الأولى رغبة الجنرال سعيد شنقريحة في استعادة السيطرة المطلقة على هياكل الاستخبارات الاستراتيجية، وذلك بعد رصده لما اعتبره محاولات لتعزيز النفوذ الرئاسي تدريجياً حول عبد المجيد تبون.
ويأتي رحيل الجنرال حسان بعد أيام قليلة من الإطاحة ببوعلام بوعلام، مدير ديوان الرئيس تبون والشخصية النافذة في إدارة الملفات الحساسة التي تشمل مسؤولين مدنيين وعسكريين. ويرى العديد من المراقبين أن هذه التغييرات المتلاحقة تجسد حالة من التوجس المتزايد بين مؤسسة الرئاسة والجيش.
ويبدو أن الجنرال سعيد شنقريحة قد سارع إلى تحديد هذه التحولات وقرر التحرك قبل أن تنزاح بعض مراكز القوى بشكل نهائي لصالح الرئاسة؛ وبناءً على ذلك، يُفسر تعويض الجنرال حسان باللواء منير زاهي كرسالة حازمة من القيادة العسكرية العليا تؤكد أن أجهزة الاستخبارات الداخلية والخارجية ستبقى تحت السلطة المباشرة للمؤسسة العسكرية.