أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه يتابع بانشغال بالغ حادث انهيار بناية سكنية بفاس، صباح يوم الخميس 21 ماي الجاري، والذي أسفر، إلى حدود الساعة، عن وفاة 9 أشخاص وإصابة آخرين جرى نقلهم للمراكز الاستشفائية.
وأوضح المجلس في بلاغ توصلت المحرر بنسخة منه أن فريقاً من لجنته الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس-مكناس قد باشر عمله ميدانياً لمتابعة آثار الحادث والتحري عن قرب حول ملابساته وتداعياته.
وفي الوقت الذي تقدم فيه المجلس بتعازيه الحارة للأسر المكلومة متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، أعاد التذكير ببلاغه الصادر بتاريخ 11 دجنبر 2025 إثر حادث انهيار مؤسف آخر لبنايتين سكنيتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة بفاس، مجدداً طرح توصياته وخلاصاته الرامية إلى حماية الحق في السكن اللائق والآمن لجميع المواطنين.
وفي هذا الصدد، نبه المجلس إلى أن تكرار حوادث انهيار البنايات السكنية يشكل مساساً مباشراً بمقتضيات الحق في السكن اللائق كما حددته المعايير الدولية، وهو ما يستدعي اعتماد استراتيجية وطنية شاملة تقوم على الاستباقية، والمراقبة المنتظمة والصارمة، وتطوير آليات الرصد والتنبؤ. كما شدد على ضرورة احترام الساكنة لمعايير وقواعد البناء والتقيد بها، مع ضمان الشفافية من طرف السلطات المعنية لتفادي كوارث قد تؤدي إلى المساس بالحق في الحياة.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، طالب المجلس بتعزيز التنسيق المؤسساتي بين القطاعات الحكومية المعنية، والإدارة الترابية، والمجالس المنتخبة، في إطار التزام جماعي يضع سلامة المواطنات والمواطنين في صلب البرامج والسياسات العمومية.
وأكد في السياق ذاته على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات قانون التعمير وما يرتبط به من قواعد تنظيم البناء والتجهيز، ولا سيما إلزامية رخص البناء وربطها بالمراقبة التقنية الصارمة وجودة التصميم الهندسي.
كما دعا البلاغ الحقوقي إلى وضع آلية مشتركة دائمة للتدخل السريع عند رصد تشققات أو أخطاء وعيوب إنشائية في المباني، بما يسمح بالتدخل الاستباقي قبل وقوع الحوادث حماية للأرواح وضماناً للأمن العمراني.
وبالموازاة مع هذه التدابير، طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بفتح تحقيق قضائي حول هذا الحادث الأليم ونشر نتائجه للرأي العام، مع ترتيب المسؤوليات القانونية كاملة تكريساً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واختتم المجلس بلاغه بتثمين التواجد الميداني والإشراف المباشر للسلطات العمومية على جهود التدخل والإنقاذ، حيث عاينت لجنته الجهوية جهود مصالح الوقاية المدنية والسلطات المحلية والأمن الوطني والقوات المساعدة، فضلاً عن مساهمة المتطوعين من الساكنة المحلية.
كما أشاد بالتدابير الاحترازية المتخذة على مستوى البنايات المجاورة لحماية الأرواح، والمتمثلة في الإخلاء الفوري للمواطنين وتدعيم بنايات أخرى في سياق وقائي لمنع حدوث فواجع جديدة.