المحرر
يمثل البارون الملقب بـ “سعيد قولولو” نموذجاً صارخاً لتغول شبكات الاتجار الدولي في المخدرات بسواحل الريف الشرقي، وتحديداً في إقليم الناظور وضواحيه، لدرجة باتت تشكل، بحسب متتبعين، تحدياً حقيقياً يمس بالأمن القومي للمملكة وهيبة القانون.
ورغم سيل التقارير الإعلامية ونقاشات النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي التي بحت أصواتها للتحذير من امتدادات هذا الشخص، إلا أنه لا يزال يبسط نفوذه على مسارات تهريب الشيرا عبر مضيق جبل طارق، متحركاً في جغرافيا التهريب جنباً إلى جنب مع أسماء رنانة كـ “ميسي الحشيش”.
وتكشف العودة إلى السجل القضائي لـ “قولولو” عن مفارقات تثير الكثير من علامات الاستفهام؛ فالرجل الذي اعتُقل سنة 2015 في قضايا ثقيلة ترتبط بالتهريب الدولي للمخدرات — وكان من المفترض وفقاً لخطورة صك الاتهام أن يقضي عقوبة سالبة للحرية لا تقل عن عشر سنوات — غادر أسوار السجن مبكراً في ظروف غير مفهومة، ليعود فوراً إلى معاقله مستانفاً نشاطه الإجرامي بجرأة أكبر وثقة مضاعفة في النفس، وصلت حد المواجهة المسلحة وإطلاق النار على القوات العمومية، ناهيك عن خوض حرب تصفيات وتطاحنات دموية مع منافسيه لإحكام السيطرة على منافذ الشحن.
هذا النفوذ الميداني الشاسع لـ “سعيد قولولو” يعزوه قاطنو المنطقة إلى تمكنه من نسج خيوط وعلاقات مشبوهة واختراقات محليّة، تتيح له التحرك بأريحية والالتفاف على المراقبة الصارمة التي تفرضها الأجهزة الأمنية المركزية، مما يجعله يعيش في منأى عن الملاحقة الفعلية.
ويرى متتبعون أن سيرة “قولولو” باتت تشابه إلى حد بعيد سيرة البارون الشهير “نجيب الزعيمي” الذي روع منطقة الناظور لسنوات قبل سقوطه المدوي، مع فارق وحيد يكمن في طبيعة الجرائم الجنائية الثقيلة؛ حيث يظل السؤال معلقاً عما إذا كانت كواليس “قولولو” تخفي جرائم قتل وتصفيات مماثلة أو أشد خطورة مما اقترفه الزعيمي.
إن استراتيجية الدولة الصارمة في محاصرة البارونات وتجفيف منابع الشيرا يبدو أنها لا تجد صدى لدى هذا المهرب؛ إذ يظل هَمّه الأوحد هو تأمين انسيابية تدفق الشحنات لصالح المافيات الدولية في الضفة الأوروبية، معتبراً القرارات والقوانين مجرد جزئيات عابرة لا تؤثر على إمبراطوريته، وهو ما يضع الأجهزة والفرق الوطنية على المحك لإعادة فرض سلطة الدولة وتطهير سواحل الناظور من هذا التغول الإجرامي.