المحرر
عند الحديث عن العقيدة الأمنية المعاصرة للمملكة المغربية، لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز اسم عبد اللطيف حموشي؛ الرجل الذي قاد ثورة هادئة، وبنى على مدار عقد من الزمن نموذجاً استثنائياً في تدبير وحكامة المرفق الأمني، جعل من الرباط محجاً دولياً ومنصة لا غنى عنها في التنسيق الاستخباراتي العالمي.
عشر سنوات مرت منذ أن وضع جلالة الملك محمد السادس ثقته السامية في هذا الرجل، ليتولى قيادة قطبين أمنيين بالغي الحساسية والأهمية: المديرية العامة للامن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (ديستي). كان التعيين الملكي بمثابة إعلان عن مرحلة جديدة، تروم ضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسة الأمنية، والقطع مع الأساليب الكلاسيكية لصالح استراتيجية قوامها الاستباق، والنجاعة، والالتزام بالقانون.
وعلى مدار هذا العقد، أثبت عبد اللطيف حموشي أنه رجل دولة بامتياز، يمتلك كاريزما القيادة ورؤية استشرافية ثاقبة. فالرجل في أدائه لمهامه لم يترك يوماً أي كبيرة أو صغيرة للصدفة؛ بل تخضع كل التحركات والخطط لمنطق الترتيب الدقيق والدراسة العميقة. هذه الصرامة في التدبير، المقرونة بالانضباط والتفاني، تحولت إلى مدرسة قائمة الذات تعكس نجاح تجربة فريدة وغير مسبوقة في المجال الأمني الوطني.
لقد نجح حموشي، إلى حدود الساعة، في كسب الرهانات الصعبة التي واجهت المملكة في محيط إقليمي ودولي شديد الاضطراب. وكانت أولى معالم هذا النجاح هي الموازنة الذكية بين المقاربة الأمنية الصارمة في تفكيك الخلايا الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة، وبين احترام حقوق الإنسان وحريات المواطنين وفقاً للمقتضيات الدستورية؛ حيث تحولت مؤسسات الأمن في عهده من أجهزة لإنفاذ القانون فقط، إلى مرافق عمومية مواطنة تنصت للمجتمع وتتفاعل مع قضاياه اليومية.
أما على مستوى التحديث اللوجيستي والبشري، فقد شهدت مديرية الأمن الوطني في عهده ثورة حقيقية شملت عصرنة البنيات التحتية، وإنشاء جيل جديد من مفوضيات الأمن وولايات الشرطة، وتجهيز الفرق الميدانية بأحدث التقنيات الرقمية ووسائل العمل. يضاف إلى ذلك التغيير الشامل الذي طال منظومة التوظيف والتكوين داخل المعهد الملكي للشرطة، القائم اليوم على الشفافية وتكافؤ الفرص، مما مكن من ضخ كفاءات شابة ونوعية قادرة على مواجهة تحديات الجريمة الرقمية والعابرة للحدود.
هذا النجاح الداخلي لم تقتصر أصداؤه على حدود الوطن، بل تعداه لتبصم المملكة على إشعاع دولي كبير؛ حيث أصبحت التجربة المغربية في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للقارات نموذجاً يُحتذى به، وتوالت الإشادات الدولية من كبريات العواصم العالمية التي رأت في حموشي الشريك الموثوق والصادق لتأمين الاستقرار في منطقة حوض المتوسط والساحل والصحراء.
إن الحصيلة المشرفة لـ “عقد من الحكامة الأمنية” تحت قيادة عبد اللطيف حموشي، تؤكد أن الأمن في المغرب لم يعد مجرد رد فعل على الوقائع، بل أضحى استراتيجية استباقية متكاملة الأركان، تُدار بعقلية هندسية دقيقة تحسب لكل الاحتمالات حسابها، وتحمي بصدق وثبات السلم الأهلي والاستقرار الاستراتيجي للمملكة.