أعربت منظمة “ما تقيش ولدي” عن بالغ قلقها واستنكارها الشديد عقب تداول مقاطع فيديو صادمة على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، تُظهر شخصين وهما يجبران طفلاً قاصراً لا يتجاوز عمره سبع سنوات على شرب مادة مسكرة.
واعتبرت المنظمة، في بلاغ للرأي العام والإعلام، أن هذه المشاهد تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الطفل واعتداءً مباشراً على سلامته الجسدية والنفسية والصحية، مؤكدة أن ما تم توثيقه يكشف عن “تدنٍّ خطير في الوعي والمسؤولية والانحلال الأخلاقي” من طرف المتورطين في الواقعة.
وشددت المنظمة على رفضها القاطع لأي محاولة لتبرير هذا السلوك، معتبرة أن الأمر لا يتعلق بمزاح أو تصرف عابر، بل بجريمة مكتملة الأركان تستوجب المتابعة والمحاسبة، لما تنطوي عليه من تعريض مباشر لحياة الطفل وخلفيته النفسية والأخلاقية للخطر.
كما طالبت “ما تقيش ولدي” رئاسة النيابة العامة والمصالح الأمنية المختصة، بما فيها وحدات مكافحة الجرائم الرقمية، بالتدخل العاجل لفتح تحقيق فوري، من أجل تحديد هوية الأشخاص الظاهرين في الفيديو ومكان تصويره، والعمل على توقيف المتورطين وتقديمهم أمام العدالة وفق مقتضيات القانون الجنائي المغربي والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطفولة.
ودعت المنظمة القضاء المغربي إلى التشدد في التعامل مع هذا النوع من القضايا، وعدم التساهل مع كل من يستغل براءة الأطفال لصناعة محتويات رقمية صادمة أو لتحقيق “متعة طائشة”، مطالبة بترتيب أقصى العقوبات الزجرية في حق المتورطين حتى يكونوا عبرة ورادعاً لغيرهم.
وفي ختام بلاغها، جددت منظمة “ما تقيش ولدي” التزامها بالدفاع عن حقوق الطفل ومؤازرة الضحية، كما ناشدت المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الامتناع عن إعادة نشر الفيديو حفاظاً على الهوية البصرية للطفل، مع التركيز على التبليغ عن المتورطين لدى الجهات المختصة.