المحرر
لم تعد جغرافيا التهريب الدولي للمخدرات مقتصرة على المنافذ التقليدية بشمال المملكة، بل امتدت خيوطها لتجعل من مدينة القنيطرة وشريطها المائي إحدى نقاط العبور الاستراتيجية التي يراهن عليها كبار المهربين لشحن مخدر الحشيش بحراً في اتجاه الضفة الأوروبية، مستغلين في ذلك تضاريس المنطقة المتميزة بمسالكها النهرية والبحرية المتشعبة، وهو ما بات يفرض على الأجهزة المركزية إخضاع المدينة لمراقبة أمنية صارمة ومستمرة لتفكيك هذه الشبكات.
وتفيد معطيات دقيقة حصلت عليها جريدة “المحرر” من مصادر متطابقة، بأن شبكات التهريب نجحت في الاستحواذ على نقاط ميتة وممرات سرية على ضفاف وادي سبو، تتميز ببعدها التام عن الأنظار وتحصينها الطبيعي، حيث تُستغل كمنصات متوارية لشحن رزم المخدرات على متن القوارب السريعة قبل الانطلاق بها رأساً نحو عرض البحر. وتتركز هذه الأنشطة المشبوهة، حسب ذات المصادر، في نقطتين رئيسيتين شديدتي الحساسية:
النقطة الأولى: تقع خلف الحي الصناعي للمدينة، حيث الحركة التجارية واللوجيستية تسهل عمليات التمويه والتحرك الليلي.
النقطة الثانية: تتواجد على مشارف السور الخلفي للقاعدة الجوية، وهي منطقة معزولة توفر للمهربين غطاءً من السكون والبعد عن أعين المراقبة الأمنية والعموم.
وتشير ذات التقارير الميدانية إلى أن المهربين لم يكتفوا بنقاط الوادي، بل عمدوا إلى اتخاذ ضواحي القنيطرة ومناطقها المتفرقة كقواعد خلفية لتخزين البضائع المحظورة؛ بل إن الكواليس تضج بحديث حول استغلال فيلات فاخرة تقع مباشرة على البحر وتعود لأسماء نافذة، حيث جرى تحويلها إلى مستودعات سرية ومخازن آمنة لتجميع وتجهيز شحنات الحشيش المعدة للتهريب الفوري.
وفي سياق متصل، دعت فعاليات جمعوية وحقوقية بالمنطقة إلى ضرورة فتح تحقيق دقيق وصارم حول ما يدور في كواليس ميناء مهدية، والوقوف على حقيقة الشبهات التي تحوم حول استغلال قطاع الصيد البحري التقليدي والساحلي كغطاء لتهريب السموم. وتتحدث الروايات المتداولة عن خروج قوارب صيد محملة بالشحنات تحت مسمى الأنشطة البحرية الاعتيادية، لتلتقي في عمق المياه الإقليمية بسفن تجارية وأجنبية تنتظر استلام “البضاعة” بعيداً عن الرادارات الساحلية.
ولا يقف الطموح الإجرامي لبارونات المخدرات عند حدود الشحن والتهريب؛ بل تحولت مدينة القنيطرة إلى وجهة مفضلة لغسيل الأموال وتدوير العائدات الفلكية الناتجة عن هذا البيزنس غير المشروع. وتكشف المعطيات الميدانية أن القنيطرة باتت من بين المدن القلائل بالمملكة التي شهدت في الآونة الأخيرة تناسلاً مثيراً لـ”مستثمرين” في قطاع العقار والبناء قادمين من العدم، نجحوا في ظرف وجيز في تشييد إمبراطوريات عقارية وإطلاق مشاريع سكنية ضخمة.
ويرى مهتمون بالشأن المالي والقضائي أن تساهل الجهات الرقابية مع هذا التناسل المريب لـ”أثرياء الغفلة” بالقنيطرة، وغياب المساءلة الصارمة لعدد كبير منهم حول مصادر ثرواتهم الفجائية، يؤثث الفضاء لتنامي وتفريخ المزيد من الجرائم المالية الخطيرة والمتمثلة في التهرب الضريبي المقنن وتبييض أموال السموم، وهو ما يطحن النسيج الاقتصادي المحلي الشريف، ويستدعي تدخلاً عاجلاً من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح حماية الاقتصاد الوطني لإعادة الأمور إلى نصابها وتطبيق مبدأ “من أين لك هذا؟”.