المحرر
الجنوب؟
منذ سقوط نظام معمر القذافي والانهيار الأمني الذي أعقبه، دخلت المملكة المغربية في مواجهة تحديات أمنية من جيل جديد؛ لاسيما بعد فرار العشرات من المواطنين والمسؤولين الليبيين السابقين المحملين بأطنان من الذهب والأموال السائلة نحو وجهات مختلفة، من بينها المغرب. هذا التدفق المالي البشري فرض على الأجهزة الاستخباراتية والأمنية المغربية رفع درجة الاستنفار لتحييد الخطر الذي يشكله بعض هؤلاء الوافدين على الأمن الداخلي والمنظومة المالية للمملكة.
وتفيد معطيات دقيقة حصلت عليها جريدة “المحرر”، بأن من بين الليبيين الذين استقروا أو ترددوا على المغرب عقب أحداث “الربيع العربي”، مهربون محترفون كانوا إلى عهد قريب يتحكمون في مسارات وخطوط التهريب البري الكبرى المؤدية إلى أدغال إفريقيا جنوب الصحراء، وهي المسارات الوعرة التي تمتزج فيها الجريمة المنظمة بأنشطة الجماعات الإرهابية المسلحة.
وإذا كان المغرب قد نجح بفضل يقظة أجهزته المركزية في ضبط الأمور وتجاوز العواصف الأمنية للربيع العربي بأقل الخسائر، بل وخرج منها أكثر قوة واستقراراً، إلا أن الخطر القادم من الشرق الليبي لا يزال يلقي بظلاله؛ حيث يسجل استمرار توافد أفراد من الجنسية الليبية على المملكة. وفي الوقت الذي يدخل فيه بعضهم لأغراض شخصية أو استثمارية مشروعة، فإن فئة عريضة منهم تأتي بهدف ربط قنوات الاتصال المباشر مع بارونات المخدرات الكبار في المغرب، للتفاوض حول صفقات شحن وتمرير كميات ضخمة من الشيرا عبر الحدود الجنوبية للمملكة، إما بمحاولة استغلال الحركية التجارية بمعبر الكركارات، أو عبر التخطيط لاختراق الجدار الأمني بطرق ووسائل مموهة.
وتكشف كواليس التحقيقات أن هؤلاء المهربين الليبيين نجحوا في نسج علاقات وطيدة مع بارونات مغاربة نافذين، مما مكنهم من إيجاد مصادر تمويل لصفقات مخدرات تقطع آلاف الكيلومترات عبر الصحراء لتستقر في منطقة الساحل الإفريقي، حيث تُعاد هيكلتها وشحنها صوب وجهات دولية مختلفة. هذا الاحتكاك المباشر مع مهربين محليين ينحدرون من الأقاليم الجنوبية، ولقاءات التسليم والتسلم التي تمت في فترات سابقة خارج الحدود المغربية، سهلت على المافيا الليبية التوغل في النسيج الإجرامي للمملكة والتعرف على الممولين الحقيقيين لـ”بيزنس” السموم.
ومع تشديد الخناق الأمني والمالي داخلياً، تشير التقارير إلى أن معظم اللقاءات الحساسة بين المهربين الليبيين والبارونات المغاربة انتقلت إلى عواصم خارجية، وتحديداً في إسبانيا والبرتغال، أو في دبي التي تحولت إلى منصة خلفية لتبييض الأموال وعقد الصفقات الكبرى؛ غير أن ذلك لم يمنع بعض المهربين الليبيين من مواصلة التوافد على التراب المغربي سراً بحثاً عن اقتناء “البضاعة” مباشرة من المنتج دون وسيط لتخفيض التكلفة، فيما تحول عدد كبير منهم إلى ممارسة عمليات نصب واحتيال واسعة النطاق تستهدف شبكات التهريب المحلية مستغلين غطاء الأموال والذهب الليبي المهرب. صراع خفي عابر للقارات يضع المصالح الأمنية المغربية في مواجهة مباشرة لقطع دابر هذا الامتداد الإقليمي المقلق.