قضت المحكمة العليا الإسبانية بإدانة جندي ينتمي إلى الجيش البري بالحبس النافذ لمدة 20 شهراً (عقوبتان مدة كل منهما عشرة أشهر)، وذلك بعد غيابه عن مقر إقامته المرخص له وعن وحدته العسكرية لأكثر من عام، وإقامته في المغرب دون الحصول على إذن أو خضوعه لرقابة رئيسه في العمل.
وقد رفضت الغرفة العسكرية بالمحكمة العليا طعن النقض الذي تقدم به الجندي، وقضت بالإضافة إلى السجن بتوقيفه عن العمل العسكري، وحرمانه الأهلية الخاصة لتولي الوظائف العامة وحق الترشح والتصويت.
وكان الجندي قد حصل على ترخيص بالإقامة في مدينة مليلية المحتلة بعد تقدمه بطلب للحصول على إجازة مرضية إثر تعرضه لحادث سير. ومع ذلك، وبدءاً من شهر يوليو من نفس العام، توقف عن الحضور لإجراء الفحوصات الطبية ولم يستجب للاستدعاءات الموجهة إليه من قِبل وحدته العسكرية، التي حاولت تحديد مكانه هاتفياً وعبر البريد المضمون (Burofax)، دون أن تتمكن من التواصل معه في مقر سكنه.
وبعد مرور أيام على اختفائه، أرسل الجندي تقارير طبية باللغة الفرنسية من المغرب عبر تطبيق “واتساب” تشير إلى تعرضه لحادث في ذلك البلد، لكنه لم يقدم أي وثيقة أخرى تثبت السماح له بمغادرة التراب الوطني الإسباني، أو تبرر عدم امتثاله لالتزامات التواصل مع وحدته والحضور الشخصي. كما أن الجندي لم يلتحق بعمله بعد انتهاء إجازة أخرى لأغراض شخصية كان قد طلبها في نوفمبر 2023، وظل في وضعية غير قانونية خارج الرقابة العسكرية حتى ديسمبر 2024، حيث قام بتسوية وضعيته بشكل متأخر.
وتبين في نهاية المطاف أن الجندي مكث في مدينة الناظور شمال المغرب، بعيداً عن أي رقابة عسكرية ودون الإبلاغ عن عنوان سكنه. وعلاوة على ذلك، أشار الحكم القضائي إلى أن الجندي قام خلال تلك الفترة بعدة رحلات دخول وخروج عبر مطار الناظور الدولي، بل وسافر إلى ألمانيا؛ وهو ما أكد عدم وجود أي عائق جسدي أو طبي يمنعه من التنقل أو الوفاء بالتزاماته العسكرية.
وخلال تلك المدة، باءت جميع محاولات استدعائه قضائياً وتحديد مكانه بالفشل، مما أدى إلى صدور أمر بتوقيفه وتقديمه لاحقاً أمام وحدته العسكرية. ورغم أن الدفاع قدم تقريراً نفسياً صادراً عن المستشفى المركزي للدفاع (غوميز أوليا) يشخص إصابته بـ “اضطراب التكيف القلقي”، إلا أنه لم يثبت أن هذه الحالة الصحية تلغي مسؤوليته الجنائية.