تقوم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، الدكتورة أليس جيل إدواردز، بزيارة رسمية إلى المغرب تمتد من الثامن إلى التاسع عشر من يونيو الحالي، وهي الخطوة التي تأتي بعد أكثر من عقد من الزمن على آخر زيارة مماثلة للمملكة.
وتهدف هذه الزيارة الرسمية إلى تقييم التقدم المحرز في مجال الحريات وحقوق الإنسان، إلى جانب معاينة إدارة نظام العدالة الجنائية، والوقوف على ظروف الاحتجاز ومعاملة الأشخاص المحرومين من الحرية لا سيما داخل السجون ومراكز الشرطة، فضلاً عن فحص المعدات والأسلحة ووسائل التقييد، وتشخيص القضايا الصحية والنفسية المرتبطة بنزلاء هذه المؤسسات.
وستبدأ المقررة الخاصة جولتها الميدانية من العاصمة الرباط قبل أن تنتقل إلى مدن ومناطق أخرى بالمملكة بما فيها مدينة العيون بالصحراء، حيث ستعقد الدكتورة أليس جيل إدواردز سلسلة من اللقاءات المكثفة مع ممثلين عن الحكومة المغربية، ومسؤولين عن قطاعات العدل والأمن وإدارة السجون. كما ستشمل أجندة اجتماعاتها مباحثات مع ممثلي المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة المعتمدة، إلى جانب فاعلين في المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية، فضلاً عن الاستماع إلى الضحايا وأسرهم بهدف تكوين رؤية شاملة وموضوعية.
وفي سياق التحضير لهذه المحطة الحقوقية، كشف موقع مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة أن إدواردز تواصلت مسبقاً مع منظمات غير حكومية مغربية لجمع الإفادات والمعلومات الأولية حول وضع الحريات في البلاد.
ونقل المصدر ذاته عن المسؤولة الأممية توجيهها الشكر لجميع الجهات المعنية في المغرب التي ساهمت في تيسير التحضير لهذه الزيارة وتنظيم اللقاءات، مع دعوتها لمختلف الأطراف لمواصلة تزويدها بالمعلومات ذات الصلة التي تمكنها من إعداد تقييمها الشامل للوضع في المملكة.