دخلت منظمة “ما تقيش ولدي”، المعنية بحماية الطفولة، على خط القضية المثيرة للجدل والمتعلقة بشبهة تعرض تلميذات لاعتداءات جنسية داخل مؤسسة دار الطالبة بقرية با محمد.
وأعربت المنظمة، في شخص رئيستها السيدة نجاة أنور وكافة أطرها، عن قلقها البالغ واهتمامها الشديد بالمعطيات الصادمة المرتبطة بهذه النازلة، مؤكدة أن التضامن الحقيقي والمسؤول مع التلميذات الضحايا ينبغي أن يركز بالدرجة الأولى على حمايتهن ودعم حقوقهن الكاملة.
وشددت المنظمة في بلاغ موجه للرأي العام على ضرورة الابتعاد عن أي تداول عشوائي لتفاصيل القضية، تفاديًا لتعميق المعاناة النفسية للضحايا أو كشف هوياتهن.
وفي هذا السياق، طالبت المنظمة بشكل صارم بفتح تحقيق قضائي نزيه، مستقل، ومعمق من أجل كشف الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤوليات، ومعاقبة المتورطين إن ثبتت الوقائع المعروضة.
كما دعت إلى الالتزام التام باحترام سرية هويات التلميذات، والامتناع المطلق عن نشر أسمائهن أو صورهن صوناً لكرامتهن ولمستقبلهن الاجتماعي.
وفي إطار الدعم والمواكبة، ناشدت المنظمة الجهات والمؤسسات الرسمية المختصة بالتدخل الفوري لتوفير الدعم النفسي، والاجتماعي، والقانوني اللازم للتلميذات الضحايا ولأسرهم، لمساعدتهم على تجاوز مخلفات هذه الهزة النفسية الحادة.
وعلى المستوى الوقائي، دعت المصالح والوزارات الوصية إلى تشديد آليات المراقبة والتفتيش المستمر داخل دور الطالبة وكافة مؤسسات الإيواء والرعاية التعليمية، مع توفير الحماية القصوى لضمان بيئة تعليمية آمنة ومحمية لجميع المتمدرسات.
وأكدت منظمة “ما تقيش ولدي” في ختام بلاغها دعمها المبدئي لكافة الأشكال التضامنية السلمية والبيانات الحقوقية التي تدعو للعدالة ومحاسبة المسؤولين.
كما أعلنت عن مساندتها للجمعيات المتخصصة في حماية الطفولة وحقوق النساء لتعزيز التعبئة الوطنية ضد كل أشكال العنف الجنسي والجسدي المستهدف للأطفال، مؤكدة عزمها على التتبع الدقيق والمستمر لهذا الملف.