أنهت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة فصول قضية مثيرة، بإدانتها لشاب ثلاثيني مقيم بالديار الإسبانية بسنتين حبساً (سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ)، بعد متابعته بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله.
وتعود تفاصيل النازلة إلى لجوء المتهم (م. أ) إلى تطبيق ذكي على هاتفه المحمول لتعديل بيانات عقد زواجه السابق، حيث قام بحذف اسم زوجته الأولى المستقرة معه في الخارج، واستبداله باسم ابنة عمه.
وجاءت هذه الخطوة بهدف التحايل على التدابير الأمنية بالمؤسسات الفندقية والإقامة معها بحرية، وذلك بعد تعذر توثيق زواجهما رسمياً بسبب تعقيدات مسطرة التعدد، واكتفاء العائلة في البداية بقراءة “الفاتحة”.
وأمام قاضي التحقيق، دافع المتهم عن نفسه مؤكداً أن خطوة التعديل الرقمي تمت بعلم ابنة عمه ووالدها كـ”حل مؤقت” لتفادي أي حرج أمني في الفنادق، في انتظار استصدار إذن قضائي بالتعدد من قضاء الأسرة، خاصة وأنه يتوفر على موافقة زوجته الأولى.
وأوضح المهاجر المغربي أن الضغط الزمني وتأخر المساطر الإدارية دفع الأسرة إلى إقامة حفل زفاف تقليدي للحفاظ على الحجوزات وسمعة العائلة، مما جعله يضطر لتزوير الوثيقة تحسباً لأي مراقبة.
إلا أن العلاقة سرعان ما انقلبت رأساً على عقب إثر خلافات حادة بين الشريكين، دفعت الفتاة إلى وضع شكاية رسمية تتهم فيها ابن عمها بالتزوير والتدليس، نافية أمام المحققين علمها المسبق بتغيير معطيات العقد أو التلاعب بطوابعه الرسمية.
وبعد مطابقة الدفوعات ومواجهة الأطراف، اقتنعت هيئة الحكم بثبوت الأفعال المنسوبة للمتهم، وقررت مؤاخذته بالعقوبة الحبسية المذكورة، مع التمكين للمشتكية بتعويض مدني قيمته 70 ألف درهم جبراً للأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بها.