المحرر
كشفت الأبحاث الأمنية الجارية بشأن محاولة التهريب الدولي للمخدرات باستعمال مروحية بمنطقة القصر الصغير، عن معطيات جديدة وخطيرة تقود إلى تفكيك شبكة أخطبوطية يشتبه في نشاطها العابر للحدود بين المغرب وإسبانيا. وتعود تفاصيل القضية إلى ليلة السبت 30 ماي الماضي، عندما رصدت المصالح المختصة مروحية مشبوهة اخترقت المجال الجوي المغربي بمنطقة “الديكي” التابعة لإقليم الفحص أنجرة؛ وهي الواقعة التي استنفرت مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية بالبلاد. وأظهرت التحريات الأولية أن المروحية كانت تحلق على ارتفاع منخفض جداً في محاولة لتفادي الرادارات ووسائل المراقبة، قبل أن تتجه نحو منطقة معزولة جرى اختيارها بعناية كنقطة شحن وتنسيق مع عناصر تنشط على الأرض. وخلال عمليات التمشيط الميداني لعناصر الدرك الملكي، تم رصد سيارة رباعية الدفع بالموقع، تبيّن لاحقاً أنها مكتراة، مما مكن من تحديد هوية مستأجرها وتوسيع دائرة المداهمات لتشمل منطقة “واد المرصى” وضواحي طنجة، مسفرة عن حجز كميات من الشيرا، ومعدات تقنية، وسيارة بلوحات ترقيم مزورة.
وفي الوقت الذي تباشر فيه المصالح المحلية تحقيقاتها، تضج كواليس عاصمة البوغاز بطنجة بأخبار وشبهات قوية تروج حول الهوية الحقيقية لصاحب المروحية؛ إذ تؤكد مصادر متطابقة أنه شخص نافذ جداً ولطالما ذكر اسمه في تقارير إعلامية سابقة ارتبطت بالتهريب الدولي. ومما يثير الاستياء، وجود معطيات تتحدث عن جهات خفية تحاول جاهدة إبعاد هذا المتورط الأول والمسؤول المباشر عن العملية من صك الاتهام، والسعي الحثيث لإخراجه من القضية—ككل مرة—بسيناريوهات جاهزة تطمس معالم نفوذه وعلاقاته المتشعبة التي تجعله دائماً “فوق القانون” وخارج دائرة المحاسبة والاعتقال.
أمام هذه التطورات المثيرة ومؤشرات الالتفاف على الملف، تعالت مطالب حقوقية ومدنية واسعة بضرورة دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ) على الخط فوراً، لتولي زمام الأبحاث ومباشرة تحقيقات عميقة ومعمقة تفكك الشفرات التكنولوجية والمالية لهذه المافيا، والضرب بيد من حديد على جميع المتورطين والوسطاء دون استثناء أو محاباة، واعتقال “الرأس الكبير” الموجه للعملية الحقيقي الذي تجعله علاقاته المتشعبة يفلت دائماً من العقاب. كما شدد نشطاء على ضرورة فتح تحقيق موازٍ ومستعجل حول ظروف وملابسات “الثقة المفرطة في النفس” التي باتت تدفع بهؤلاء البارونات إلى التجرؤ على استعمال المروحيات وخرق الأجواء نهاراً جهاراً؛ وهو الأمر الذي يعكس درجة خطيرة من الجرأة والتحدي لمؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية.
وأكد متتبعون للشأن الأمني أن هذه القضية تتجاوز بكثير مجرد عملية تهريب تقليدية للحشيش؛ فالأمر أخطر بكثير من جميع التوقعات لأنه مرتبط بالدرجة الأولى بالأمن القومي للمملكة المغربية. إن اختراق طائرات ومروحيات تابعة لشبكات إجرامية للمجال الجوي يسائل منظومة الرصد الساحلي، ويفتح الباب أمام تهديدات سيادية مباشرة قد تستغلها جهات معادية، ما يفرض زلزالاً تطهيرياً شاملاً ينهي نفوذ “أباطرة الجو” ومن يشد على أيديهم في الظل.