المحرر
تجاوزت الانتقادات الموجهة لطريقة تدبير “القرض الفلاحي للمغرب” حدود النقاشات المهنية العادية، لتتحول إلى قضية رأي عام تسائل بعمق آليات الحكامة والشفافية والتواصل داخل مؤسسة بنكية تُعد الشريان النابض لدعم الفلاحين وتنمية العالم القروي بالمملكة.
وفي خضم هذا اللغط المتصاعد، يفرض تساؤل جوهري نفسه على الساحة: أين هو رئيس مجلس الإدارة الجماعية، محمد فكرات؟ وما هي الدوافع الكامنة وراء ركونه إلى الصمت المطبق، في وقت يمر فيه القطاع بمرحلة حساسة تستوجب حضوراً ميدانياً وازناً، وتواصلاً مباشراً وبناءً مع الشركاء والرأي العام؟
فبينما ترتفع الأصوات المطالبة بتقديم كشوفات واضحة حول الخيارات الإدارية والمالية للمؤسسة، يُسجل غياب تام لأي خروج إعلامي رسمي من المسؤول الأول لشرح الاستراتيجيات المعتمدة، وتبديد الضبابية المحيطة بعدد من الملفات التي باتت مادة دسمة للصالونات المهنية والوسائط الإعلامية.
ويرى خبراء الشأن المالي أن الأزمة الحقيقية لا تنحصر في طبيعة الملفات التدبيرية فحسب، بل في العجز عن تدبيرها من الناحية التواصلية. فالمنظومة التدبيرية للمؤسسات العمومية والشبه عمومية الحديثة باتت تقاس بمدى قدرتها على التفاعل اللحظي والديناميكي مع محيطها، والإجابة عن التساؤلات المشروعة قبل أن تتحول إلى أزمة ثقة مستعصية. وفي هذا الصدد، عادت إلى الواجهة موجة من الانتقادات الحادة التي طالت ملف التعيينات الأخيرة، والاستقطابات الخارجية لبعض الأطر العليا، وسط لغط كبير حول حجم التعويضات والامتيازات المالية الممنوحة لها؛ وهي تساؤلات يرى المتتبعون أنها تتطلب تنويراً رسمياً يقطع الطريق أمام الإشاعات والتأويلات.
إن ما يزكي هذه التوجسات هو إصرار الإدارة على تبني “سياسة الكرسي الفارغ” تواصلياً؛ إذ لم تصدر المؤسسة أي بيان توضيحي مفصل يضع النقاط على الحروف، مما فسح المجال لتناسل قراءات وتفسيرات متضاربة تضر بصورة البنك. فالأصل في المسؤولية الإدارية والتدبيرية لا يقف عند حد هندسة القرارات، بل يتعداه إلى القدرة على الدفاع عن نجاعتها ومشروعيتها أمام الرأي العام.
وبالنظر إلى الأدوار الاستراتيجية المنوطة بمؤسسة القرض الفلاحي، والتي تتقاطع مباشرة مع مصالح شريحة عريضة من الفلاحين، المستثمرين، والشغيلة، فإن إرساء الشفافية المطلقة لتدبير المال العام لم يعد ترفاً بل واجباً وطنيا ومؤسساتياً يفرض الانفتاح والوضوح التامين.
ختاماً، إن الأسئلة الحارقة المطروحة اليوم لم تعد تقف عند تقييم حصيلة مرحلة معينة، بل أصبحت تمس العقيدة التسييرية للمؤسسة ومستقبلها، ومدى قدرتها على تحصين موثوقيتها لدى شركائها. والمخرج الوحيد من هذه الوضعية لا يكمن في المراهنة على عامل الوقت لطي الملف، بل في الخروج بأجوبة دقيقة، شفافة، وموثقة؛ فالقوة المؤسساتية تُبنى بالمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، لا بالتحصن وراء جدار الصمت الذي لا يزيد الوضع إلا شكاً واحتقاناً.