شهدت القاعة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بمدينة تمارة صباح يومه الاثنين انطلاق أولى جلسات محاكمة صانع المحتوى الرقمي المثير للجدل والمشهور بلقب “بن نسناس”.
وتأتي هذه المحاكمة على خلفية تفجر قضية قيامه بسلخ كلب تزامناً مع احتفالات عيد الأضحى الأخير، وهي الواقعة التي هزت منصات التواصل الاجتماعي.
وقد قررت هيئة الحكم في أعقاب الجلسة تأجيل البت في تفاصيل الملف إلى غاية الخامس عشر من الشهر الجاري، وذلك استجابة لطلب ملتمس الدفاع من أجل منحه المهلة الكافية لإعداد دفوعاته ودراسة الملف بشكل أعمق.
وقد طبعت هذه الجلسة الافتتاحية مواجهة قانونية حامية ونقاش مسطري حاد بين هيئة المحكمة والدفاع، ولا سيما بعد تقاطر طلبات من جمعيات مدنية متعددة سعت إلى تنصيب نفسها كطرف يطالب بالحق المدني.
وفي هذا الصدد، أوضح الأستاذ محمد ألمو، محامي المتهم، أن فريق الدفاع تقدم بدفع قانوني صريح يطعن في الوضعية الإجرائية والمسطرية لهذه الجمعيات التي دخلت على خط القضية، مؤكداً في تصريحات إعلامية أن الاحتكام إلى القانون في هذا الشق يحمي مصلحة موكله بالدرجة الأولى، ويصب في اتجاه كفالة حقه الدستوري في نيل محاكمة عادلة ومكتملة الشروط.
كما أشار المحامي إلى أن المحكمة لم تشرع بعد في مناقشة جوهر وصك الاتهام المسطر في حق المتهم، معلناً عن استمرار التنسيق والتشاور مع موكله داخل أسوار السجن المحلي العرجات واحد لتفكيك بنود المتابعة التي يرى الدفاع أن لديه مؤاخذات جوهرية على طبيعتها القانونية.
وتطرق ألمو إلى حجم الزخم المثار حول الملف، معتبراً أن الأمر يتعلق بشخص قد يكون أخطأ في تقدير محتوى رقمي نشره، وهو محتوى قد يثير إشكالاً يرتبط بالذوق العام، مستدركاً بأن السؤال المحوري والأساس الذي يهم الدفاع هو مدى وجود فعل جرمي حقيقي يعاقب عليه القانون بوضوح من عدمه.
وفيما يخص الجانب الجنائي، فإن صانع المحتوى يواجه لائحة اتهامات ثقيلة ومؤاخذات عديدة سطرتها النيابة العامة، وتتنوع ما بين الإساءة إلى الدين الإسلامي، وقتل وبتر أطراف حيوان من غير ضرورة، فضلاً عن التهديد بارتكاب جنح وجنايات، والفساد، والتحريض على العنف والاعتداء، ونشر محتويات رقمية ماسة بالآداب والنظام العام عبر منصة يوتيوب.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة قد حسم الوضعية الجارية للمتهم يوم أمس الأحد، حينما قرر متابعته في حالة اعتقال وإحالته الفورية على السجن.