تطرقت صحيفة ساحل أنتلجنس في مقال لها تحت عنوان من يدير البلاد؟ عبد المجيد تبون وبوعلام بوعلام أم سعيد شنقريحة؟، إلى التفاعلات السياسية الجارية في الجزائر عشية الانتخابات التشريعية المرتقبة في الثاني من يوليو 2026. وسلط المقال الضوء على الجدل المتصاعد بين المراقبين حول طبيعة إدارة الحكم وهندسة المشهد السياسي في البلاد.
وأشار التقرير التحليلي إلى أن إقرار القانون العضوي رقم 26-08 في أبريل الماضي، وما تلاه من إسقاط مكثف لقوائم الترشيحات بناءً على المادة 200 الغامضة، اعتبرته المعارضة والمجتمع المدني خطوة لفرض وصاية أمنية وعسكرية مسبقة على البرلمان المقبل. وتهدف هذه الغربلة، حسب الصحيفة، إلى تشكيل مؤسسة تشريعية تخدم النظام العسكري أو الثنائي الممسك بملفات الرئاسة، والمتمثل في الرئيس عبد المجيد تبون ومستشاره القوي بوعلام بوعلام.
وعلى الرغم من أن الدستور الجزائري يمنح رئيس الدولة والشرعية المدنية الصلاحيات التنفيذية العليا والقيادة العليا للقوات المسلحة، إلا أن التحليل يرى أن المؤسسة العسكرية، ممثلة في رئيس الأركان الفريق أول سعيد شنقريحة، تظل الفاعل المهيمن والتاريخي في توجيه القرارات الإستراتيجية للبلاد، تاركة للحكومة المدنية هامش مناورة رمزي فقط.
وفيما يتعلق بالتوازن القانوني، أوضحت الصحيفة أن الرئيس تبون يملك الصلاحية الدستورية الكاملة لإعفاء رئيس الأركان من مهامه، غير أن تفعيل هذا القرار يرتبط بموازين قوى معقدة وغير مرئية داخل بنية النظام.
وختم التقرير بالإشارة إلى غياب أي مؤشرات حول نية الرئاسة القيام بخطوة من هذا القبيل، في وقت أصدر فيه شنقريحة تعليماته الصارمة للجيش لتأمين مفاصل العملية الانتخابية المقبلة بموجب الصلاحيات الدستورية الممنوحة للمؤسسة العسكرية.