المحرر
لا تزال تداعيات زلزال “أضاحي العيد المفقودة” ترخي بظلالها القاتمة على منصات التواصل الاجتماعي، مفجرة نقاشاً حاداً ومواجهات كلامية حارقة بين كتائب رئيس الحكومة عزيز أخنوش المستميتة في الدفاع عن حصيلته، وبين الملايين من المواطنين المغاربة الذين صدموا بخلو الأسواق وعادوا إلى منازلهم يجرون أذيال الخيبة، دون أن يتمكنوا من شراء كبش يحيون به هذه الشعيرة الدينية المقدسة.
إن أتباع أخنوش، وهم يجادلون وينافحون دفاعاً عن عرابهم، نسوا أو تناسوا في غمرة حماسهم “المدفوع الأجر” أنهم يتحدثون إلى مغاربة من لحم ودم؛ مواطنين نزلوا بأنفسهم إلى الأسواق، وجالوا بين المدن والرحبات بحثاً عن أضحية تسد رمق الفرحة في عيون أطفالهم، وصدموا بالواقع المرير. ومع ذلك، يصر هذا الذباب الإلكتروني على الاستمرار في الترويج لـ “معزة طارت”، محاولين حجب أشعة الحقيقة بغربال الشعارات الجوفاء.
وفي ظل الملايير الفلكية التي صرفها عزيز أخنوش على مدار سنوات طوال على مخطط “المغرب الأخضر”، وما امتصه كبار الفلاحين و”الفراقشية” المحظوظين من أموال دعم خيالية، فإن آخر موضوع من المفروض أن يطرح اليوم للنقاش أو الجدال هو “وفرة الأضاحي”؛ إذ كان من المفترض أن يكون هذا الملف محسوماً بواقع ملموس يفرض نفسه على الأرض ولا يستطيع أي كان أن يشكك فيه. بل إن حجم الأموال المرصودة للمغرب الأخضر كان يفترض أن يجعل الخروف المغربي يخرج بنفسه إلى الشارع ليكذب المشككين، ويثبت بالدليل أن القطيع الوطني في أبهى حلتِه ومحصن ضد الخصاص.
فكيف يعقل، في بلاد استنزفت ميزانيات ضخمة لتأهيل القطيع، أن يتجادل الناس حول ندرته؟ وهل أسعار اللحوم الحمراء التي حطمت أرقاماً قياسية وغير مسبوقة في محلات الجزارة، تعكس فعلاً الوفرة والرخاء الذي يدعيه رئيس الحكومة وجوقة المهللين له؟
إن المعضلة تكمن في سؤال بسيط ومحرج: هل نصدق “المحظوظين” الذين تُوزع عليهم الأضاحي الفاخرة كل سنة خلف الأبواب المغلقة ليخرجوا ويمدحوا العام والزين، أم نصدق المواطن البسيط والطبقة المتوسطة التي سحقتها المأساة، وأمضت أياماً طوالاً قبل العيد تتجول بين أسواق المملكة بحثاً عن “قط في صفة خروف” لا يقل سعره عن نصف مليون سنتيم (5000 درهم)؟
ألا يستحي رئيس الحكومة وهو يخرج بكل ثقة ليعلن “وفرة القطيع” وتأمين العيد، بينما لم يلامس المواطن المغبون من ملايير الدعم شيئاً على أرض الواقع سوى الجيوب الفارغة؟ إن أزمة أضاحي هذا العام لم تكن مجرد ندرة في الأسواق، بل كانت شهادة وفاة رسمية لمخططات فلاحية وتنموية صُنع نجاحها في الأوراق والتقارير المنمقة، وتبخرت بالكامل عند أول اختبار حقيقي مع جيوب وحقوق الشعب المغربي.