المحرر
هل أصبح المغرب ملاذاً آمناً للفارين من ضربات العدالة الإسبانية؟ هذا هو التساؤل الحارق الذي بات يفرضه النشطاء والمتتبعون للشأن الأمني على الضفتين، في ظل تواتر المعطيات الميدانية حول اتخاذ عدد من كبار المطلوبين للأجهزة الأمنية الإسبانية من التراب الوطني، وتحديداً مناطق الشمال، نقطة ارتكاز للاختباء وإدارة الأنشطة المحظورة عن بُعد.
الواقع يثبت أن الأمر لم يعد مقتصراً على البارون الشهير المعروف بـ”ميسي الحشيش”؛ بل إن هناك لائحة طويلة من الأسماء الثقيلة المبحوث عنها في شبه الجزيرة الإيبيرية، على خلفية التورط في قضايا التهريب الدولي للمخدرات وتبييض الأموال، اختارت اللجوء إلى جبال الريف الوعرة كحصن طبيعي ضد مذكرات التوقيف الدولية. والأخطر من ذلك، حسب مصادر متطابقة، هو أن بعض هؤلاء الفارين لم يكتفوا بالاختباء، بل يواصلون من معاقلهم السرية تسيير وتوجيه شبكات إجرامية عابرة للقارات، وتأمين تدفق شحنات السموم نحو أوروبا.
وفي هذا السياق، تسربت أخبار مؤكدة بين كواليس المهربين، تفيد بالتواجد السري للمدعو “م. الهن”، الملقب بـ “روكيتا” (Roqueta)، بضواحي مدينة الناظور؛ في الوقت الذي لا تزال فيه السلطات الإسبانية تقتفي أثره وتشن حملات تمشيطية واسعة للوصول إليه في مختلف أقاليم الجنوب الإسباني.
ويتداول المهربون في جلساتهم الخاصة تفاصيل هروب “روكيتا” المثيرة؛ حيث تشير المعطيات إلى أنه تمكن من التسلل صوب المياه الإقليمية المغربية على متن أحد زوارق “الفانطوم” السريعة التي كانت في طريق عودتها بعد تفريغ شحنة من الحشيش، ليعود إلى مسقط رأسه بالناظور للاحتماء به. وجاء فرار البارون في وقت يتواجد فيه ابنه رهن الاعتقال بالضفة الأخرى، عقب ضبطه من طرف الأمن الإسباني متلبساً بحيازة مبالغ مالية ضخمة وعجز عن تبرير مصادرها المشبوهة للمحققين.
ويُصنف “روكيتا” في التقارير الاستخباراتية المشتركة كأحد الزعماء الفعليين لشبكات التهريب التي أغرقت الأسواق والشوارع الأوروبية بأطنان من مخدر الشيرا؛ إذ يدير عصابة متكاملة الأطراف وشديدة التنظيم، تضم في صفوفها مهربين مغاربة، إسبان، بالإضافة إلى مواطنين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء لتأمين المسالك اللوجيستية.
هذا الاختراق المستمر يضع مصالح الحراسة الساحلية بتنسيق مع الأجهزة الاستخباراتية المركزية بالرباط، أمام مسؤولية إطلاق حملة تطهيرية واسعة لتمشيط النقاط السوداء بالناظور وضواحيها، لقطع الطريق على هؤلاء “الأباطرة الفارين” وتأكيد التزام المملكة الصارم بالاتفاقيات الأمنية الدولية ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.