المحرر
دعت فعاليات مدنية وحقوقية بمنطقة شمال المغرب إلى ضرورة فرض رقابة صارمة واستثنائية على حركة القوارب السريعة واليخوت السياحية الفارهة التي تجوب السواحل الشمالية للمملكة؛ مشيرة إلى أن المعطيات المتداولة بين الساكنة توحي باستغلال غطاء هذه التجهيزات “القانونية” والترفيهية كستار آمن لتنفيذ عمليات معقدة للتهريب الدولي للمخدرات والممنوعات نحو الضفة الأوروبية.
وطالب نشطاء، عبر حملة رقمية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بضرورة إعادة النظر جذرياً في القوانين والتشريعات المنظمة لامتلاك وتدبير اليخوت والزوارق السريعة في المغرب. وأوضح الفاعلون أن أسلوب عمل الشبكات الإجرامية تطور بشكل لافت؛ حيث لم تعد تقتصر على زوارق “الفانطوم” غير المرخصة، بل باتت تعتمد على يخوت مسجلة وقوارب تتوفر على وثائق قانونية تعود ملكيتها لأشخاص تحوم حولهم شبهات قوية، ويستغلون صفتهم كرجال أعمال أو مستثمرين للتحرك بحرية في عرض البحر بعيداً عن الشكوك الأمنية الاعتيادية.
وفي السياق ذاته، شددت المصادر ذاتها على أن الدولة المغربية بأجهزتها السيادية (البحرية الملكية، الدرك البيئي والبحري، ومصالح الجمارك) ملزمة اليوم بتشديد الخناق والمراقبة الميدانية على مالكي الزوارق السريعة غير القانونية. وكشفت المعطيات أن عدداً كبيراً من هذه الآليات والمحركات النفاثة الخارقة يُحتفظ بها داخل مستودعات وضيعات سرية يمتلكها مهربون في النفوذ الترابي لأقاليم الشمال، وتُخرج فقط تحت جنح الظلام لتنفيذ ضربات خاطفة وشحن أطنان من الحشيش والكوكايين.
وأكد النشطاء أن تحصين الواجهة البحرية للمملكة يفرض ملاءمة القوانين مع التحديات الأمنية الجديدة، عبر فرض نظام تتبع إلكتروني صارم (GPS) لجميع القطع البحرية الترفيهية، وتدقيق مصادر تمويل اليخوت الفاخرة، بالإضافة إلى شن حملات تمشيطية للمستودعات المشبوهة؛ لقطع الطريق على بارونات المخدرات الذين يحاولون تحويل هواية ركوب البحر إلى تجارة عابرة للقارات تهدد الأمن القومي.