وجه مرصد الشأن المحلي بالحاجب رسالة مفتوحة شديدة اللهجة إلى كل من مندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالإقليم، باعتباره المسؤول الأول عن القطاع، وإلى مدير المستشفى الإقليمي “ولي العهد الأمير مولاي الحسن”، ينتقد فيها ما أسماه “مسلسل المعاناة اليومية” لساكنة العالم القروي مع غياب الخدمات الطبية الأساسية.
وجاءت هذه المراسلة على خلفية واقعة حرجة، تعرض فيها مواطن ينحدر من جماعة “لقصير”للسعة عقرب سامة؛ حيث جرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بالحاجب، غير أن الأخير – وبدل تقديم الإسعافات الاستعجالية الضرورية لإنقاذ حياته – سارع إلى تحويله صوب المستشفى الإقليمي “محمد الخامس” بمدينة مكناس.
وأكد المرصد في مراسلته أن هذه الواقعة تسلط الضوء مجدداً على واقع مرير تعيشه المؤسسات الاستشفائية الإقليمية بالمنطقة، والتي باتت أشبه بـ “محطة عبور” تفتقر لأدنى مقومات العلاج والتدخلات الطبية الطارئة، مشدداً على أن الحالات الحرجة الناتجة عن التسممات لا تحتمل بروتوكولات المماطلة والترحيل، لكون الدقائق المعدودة تشكل حداً فاصلاً بين الحياة والموت، وأي تأخير هو بمثابة “حكم بالإعدام” على الضحية.
ونبهت الهيئة الحقوقية المحلية إلى أن إقليم الحاجب يغلب عليه الطابع القروي، وأنه مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة تزامناً مع موسم الحصاد، تزداد احتمالية تسجيل مثل هذه الحوادث الخطيرة والمباغتة.
وأمام هذا العجز الهيكلي للمنظومة الصحية بالإقليم، اعتبر المرصد أن المواطن البسيط بات مجبراً على أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر بنفسه، في انتظار التفاتة حقيقية تضع حداً للاستهتار بأرواح الساكنة.
وفي سياق متصل، لم تفُت المراسلة تعرية واقع البنية التحتية للمستشفى الإقليمي بالحاجب، حيث سجل المرصد خوض المؤسسة في “سلسلة إصلاحات لا تنتهي” وصفها بالرتوشات الشكلية والجوفاء التي لا قيمة لها، من قبيل تركيب الجبس رغم ما شابه من عيوب، وفرش الأرضية بـ “الموكيط”.
وتساءل مرصد الشأن المحلي مستنكراً: “ما نفع الزركشة في غياب الخدمات الطبية الحيوية؟”، مؤكداً أن المستشفى مطالب أولاً وقبل كل شيء بحماية الأرواح وتوفير الرعاية الضرورية المستعجلة، وخاصة للنساء الحوامل، عوض تكبيدهنّ مشقة السفر والتنقل بمرارة بين مستشفيات فاس ومكناس بحثاً عن حق طبي مشروع كفله لهن الدستور.