أسدلت الغرفة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان، يوم أمس الاثنين 15 يونيو 2026، الستار على قضية الاعتداء المثيرة للجدل والتي راح ضحيتها طفل قاصر بالمنطقة، بإصدار أحكام حبسية نافذة في حق ثلاثة أشخاص توبعوا في حالة اعتقال إثر ثبوت تورطهم في المنسوب إليهم.
وجاء هذا الحسم القضائي مواكباً بمؤازرة حقوقية دقيقة من قِبل منظمة “ما تقيش ولدي” المتخصصة في حماية الطفولة؛ حيث وزعت الهيئة القضائية ما مجموعه تسع سنوات ونصف من الحبس النافذ بين المتهمين.
ونال المدان الأول العقوبة الأشد بأربع سنوات حبساً نافذاً، يليه المتهم الثاني بثلاث سنوات نافذة، فيما قضت المحكمة بسنتين ونصف حبساً نافذاً في حق الطرف الثالث المتابع في الملف نفسه.
وشهدت جلسات المحاكمة إنزالاً حقوقياً من طرف المنظمة التي نصبت الأستاذ هشام حرتون، المحامي بهيئة الدار البيضاء، للترافع نيابة عن القاصر الضحية وحماية حقوقه بشتى الوسائل القانونية المتاحة، وهو ما تكلل بصدور هذه الأحكام الردعية ضد الجناة.
وفي تعليقها المباشر على الأحكام، أعربت منظمة “ما تقيش ولدي” في بلاغ رسمي لها عن ارتياحها الشديد للمسار القضائي، مشيدة بـ”اليقظة القضائية والحسم الصارم” للنيابة العامة والقضاء الإقليمي في التصدي للاعتداءات التي تطال براءة الأطفال، معلنة في الوقت ذاته استمرار تعبئتها الشاملة عبر ربوع الوطن لمواجهة شتى مظاهر الاستغلال والانتهاك التي تهدد سلامة الناشئة المغربية.