المحرر
باتت الأنشطة المشبوهة لشبكات الجريمة المنظمة بالأقاليم الجنوبية تحت المجهر الحارق للأجهزة الاستخباراتية والأمنية المركزية؛ حيث كشفت مصادر عليمة أن العد العكسي قد بدأ لتفكيك واحدة من أخطر الشبكات العابرة للحدود والمتخصصة في التهريب الدولي للمخدرات، والتي تنشط على طول الشريط الساحلي الاستراتيجي الممتد من ضواحي مدينة سيدي إفني وصولاً إلى نفوذ منطقة “الشاطئ الأبيض” بكلميم.
وتشير المعطيات المتطابقة إلى أن التحقيقات والتحريات الدقيقة التي تقودها أجهزة الدولة السيادية، وضعت اليد على خيوط أخطبوط إجرامي خطير، يتزعمه مستثمرون ورجال أعمال، إلى جانب وجوه سياسية ومنتخبين نافذين بالمنطقة. هؤلاء الوجوه، الذين استغلوا مواقعهم لنسج مظلة حمائية، باتوا يواجهون اتهامات ثقيلة تتعلق بتسخير المسالك البحرية الحساسة للمنطقة لتمرير شحنات ضخمة من السموم نحو الأسواق الدولية.
ولعل الخيط الناظم الذي عجل بوضع هؤلاء “الأباطرة” تحت طائلة المراقبة اللصيقة، هو التقارير المالية التي رصدت تضاعف ثرواتهم وعقاراتهم بشكل رهيب، سريع، وغير منطقي لا يتلاءم بتاتاً مع طبيعة أنشطتهم التجارية أو الفلاحية المعلنة؛ مما جعلها تقع في خانة الشبهات القوية المتعلقة بـ”تبييض الأموال” المتدفقة من عائدات الشيرا والكوكايين.
إن هذا الاستنفار الأمني الرفيع على مستوى شواطئ كلميم وسيدي إفني، يؤكد أن الدولة عازمة على قطع دابر “الريع الإجرامي” بالمنطقة، وأن غطاء النفوذ السياسي أو المالي لم يعد قادراً على حماية أي كان من المساءلة؛ في انتظار ضربة القاضية التي ستطيح برؤوس وازنة وتنهي أسطورة الاغتناء السريع على حساب الأمن القومي للمملكة.