خرج حزب الاستقلال ببيان توضيحي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ليبرر خلفيات تصويته ضد مقترح القانون المتعلق بتسقيف أسعار المحروقات، وهو الموقف الذي جلب عليه وعلى أحزاب الأغلبية الحكومية موجة من الانتقادات الواسعة.
واعتبر الحزب أن الاستهداف المنظم الذي يتعرض له في الآونة الأخيرة لا ينطلق من نقاش اقتصادي جاد ورصين، بل يندرج في سياق تنافس انتخابوي مكشوف ومحاولات بئيسة لاقتناص الأصوات واعتماد الشعبوية من طرف جهات سياسية تمارس النفاق السياسي، لكونها هي نفسها التي كانت وراء رفع الدعم نهائياً عن المحروقات وتحرير أسعارها دون وضع أي آليات لحماية المستهلك إبان تواجد حزب الاستقلال في صفوف المعارضة.
وفي تفنيده لأسباب رفض المقترح، شدد الحزب على تمييزه الواضح بين تسقيف هوامش أرباح الفاعلين في قطاع المحروقات وبين تقنين وتسقيف أسعار المواد البترولية ذاتها، موضحا أن الأسعار ترتبط بنيويا بتقلبات الأسواق الدولية ولا يمكن عزلها بقرارات إدارية قد تضر بتزويد السوق الوطنية وتخل بتوازنات المالية العمومية.
ودعا الحزب في المقابل إلى اعتماد مقاربة أخلاقية وعملية تقوم على تحديد سقف لأرباح الشركات للحد من الجشع والممارسات الاتفاقية غير المشروعة دون تكليف ميزانية الدولة درهما واحدا، مجددا رفضه المطلق لإعادة المحروقات إلى نظام المقاصة الذي أثبتت التجربة أنه يستنزف موارد ضخمة تستفيد منها الفئات الميسورة عوض الأسر المعوزة والهشة.
وأكد حزب الميزان أن توجيه الموارد العمومية نحو الاستهداف المباشر يظل الخيار الأكثر عدالة ونجاعة، لاسيما لضمان تمويل الورش الملكي للحماية الاجتماعية وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي تستفيد منه أكثر من 4 ملايين أسرة مغربية.
واختتم الحزب مبرراته بالتأكيد على أن موقفه ينم عن مسؤولية وطنية ترفض المقامرة بالمكتسبات الاجتماعية والمزايدة بقضايا المواطنين في معارك استعراضية ضيقة، معرباً عن ثقته الكاملة في قدرة الرأي العام الوطني على التمييز بين المواقف الجادة المبنية على حقائق الواقع وبين الممارسات الشعبوية، ومشدداً على مواصلة انخراطه في دعم التحولات الاجتماعية الكبرى التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.