المحرر
لم يجد حزب الاستقلال من وسيلة لتبرير تملصه وموقفه السلبي من مقترح قانون “تسقيف أسعار المحروقات” سوى الهروب إلى الأمام، وصياغة بيان طويل عريض تخصص الجزء الأكبر منه في مهاجمة خصومه السياسيين ورميهم بتهم “النفاق والشعبوية والمزايدة الانتخابوية”، عوض تقديم مبررات اقتصادية واجتماعية مقنعة لشعب مغربي يكتوي يومياً بنيران الأسعار ويواجه جشع شركات الوقود.
إن خروج الحزب بهذا الدفوعات المتهافتة يعري المفارقة الصادمة التي يعيشها تنظيمه اليوم؛ فالرأي العام المغربي يعلم جيداً أن الحزب الذي يقوده اليوم من بات يُعرف في الصالونات السياسية بـ**”مول المليار كاش”**—عقب الفضيحة المدوية التي كشفت دفع مبالغ خيالية نقداً في كواليس المؤتمر الأخير—لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يشعر بآهات الطبقة المسحوقة، أو يتلمس هموم المواطن البسيط الذي يبحث عن دراهم معدودة لسد رمق عيشه. فمن ينحدر من نفوذ الأوساط المخملية، ويمتلك الضيعات الفارهة في “تارودانت”، يعيش في برج عاجي يفصله سنوات ضوئية عن واقع ومعاناة من يقطن في دور الصفيح والأحياء الهامشية المنسية بسلا، وفاس، وضواحي المغرب العميق.
هذا البلاغ الاستقلالي الأخير جاء ليؤكد العودة الصريحة والمستفزة لحزب الاستقلال إلى عقيدته الكلاسيكية؛ باعتباره حزباً تسيطر عليه “العائلة الفاسية الأرستقراطية”، وامتداداً لصالونات فاس المخملية التي لا ترى في السياسة سوى وسيلة للحفاظ على الامتيازات والمواقع التدبيرية. وهي الهوية الأرستقراطية التي عاد إليها التنظيم بعد “فترة توقف واهتزاز” عابرة، أفسد خلالها حميد شباط كل القواعد والتقاليد المحافظة للحزب بأسلوبه الشعبي الصاخب.
واليوم، يأتي الأمين العام نزار بركة، ببرودته المعهودة وغيابه الميداني، ليجهز على ما تبقى من عروق تنبض بالحياة داخل جسم هذا الحزب العريق. لقد نجحت القيادة الحالية في تحويل حزب “علال الفاسي” من تنظيم تاريخي كان يُفترض أن يدافع عن كرامة المواطن والعدالة الاجتماعية، إلى مجرد ملحق سياسي يبرر تغول الشركات الكبرى وجشع أصحاب المحروقات تحت مسميات “الحفاظ على التوازنات المالية للدولة”.
إن الرأي العام الوطني، الذي طالبه الحزب في بيانه بالتمييز بين “الشعبوية والمواقف الجادة”، قادر بالفعل على الفرز والتمييز؛ حيث يرى بوضوح قمة النفاق السياسي في شعارات “تسقيف هوامش الربح” التي يرفعها الحزب لذر الرماد في العيون، بينما يرفض على أرض الواقع (داخل قبة البرلمان) التصويت على قوانين ملموسة تحمي جيوب المغاربة. ويبقى الأكيد أن صدمة “المليار كاش” وضيعات تارودانت ستحرم حزب العائلة من أي عطف شعبي في الاستحقاقات القادمة، بعدما اختار الاصطفاف مع بارونات المال ضد كرامة وقوت الشعب.