تواصل مصالح الأمن بالقصر الكبير تحقيقاتها المكثفة لتفكيك خيوط شبكة إجرامية خطيرة، يشتبه في تورطها في جرائم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي في حق تلميذات قاصرات، وهي القضية التي فجرت حالة من الصدمة والاستنكار العارم في الأوساط المحلية بالمدينة.
وجاءت هذه الدينامية الأمنية عقب نجاح عناصر الشرطة القضائية في توقيف خمسة أشخاص، من بينهم زوجان، للاشتباه في تزعمهم وتسهيلهم لهذه الأنشطة المحظورة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن خيوط الشبكة كانت تمتد إلى محيط المؤسسات التعليمية الإعدادية والثانوية، حيث يتم رصد واستدراج الضحايا قبل نقلهن صوب مواقع معزولة، شملت ضيعات فلاحية كبرى بإقليمي العرائش والقنيطرة، بالإضافة إلى شقة سرية اتُّخذت كمركز لإدارة هذه العمليات المشبوهة.
وتشير التفاصيل المحيطة بالملف إلى أن الستار رُفع عن هذه الفضيحة بعد رصد مضاعفات صحية غير طبيعية على عدد من الفتيات أثناء ترددهن على عيادات طبية محليّة، مما دفع الأجهزة الأمنية والقضائية إلى الدخول على الخط وفتح أبحاث موسعة؛ وأسفرت عمليات التفتيش والخبرة التقنية عن حجز تسجيلات مصورة ووثائق حاسمة، يرجح أن تكشف عن امتدادات خطيرة إضافية للمتجرين بالبشر.
وتشير تقديرات أولية إلى أن عدد الضحايا من القاصرات تجاوز 12 ضحية حتى الآن، في وقت تسابق فيه الشرطة القضائية الزمن، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتعميق البحث والوصول إلى كافة الأطراف والشركاء المحتملين الذين يثبت تورطهم في هذه القضية، التي تصنف ضمن أعقد وأخطر ملفات الاستغلال البشري التي شهدتها المنطقة مؤخراً.