دخلت التنسيقية الجهوية لـ”جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان” بجهة فاس مكناس على خط قضية طفل قاصر يبلغ من العمر عشر سنوات، تعرض لحادثة سير بمدينة تازة، ونُقل في حالة حرجة إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس بعد إصابته بكسر في الجمجمة، حيث واجه ما وُصف بـ “الإهمال والانتظار الطويل”.
وعبرت الجمعية الحقوقية، في بيان استنكاري أصدرته اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026، عن قلقها البالغ واستيائها الشديد إزاء الظروف الصعبة والمؤلمة التي ظل فيها الطفل لساعات طويلة قبل تلقيه الرعاية الطبية اللازمة، مشيرة إلى أن الحالة تندرج ضمن الطوارئ القصوى التي تستوجب التدخل الفوري، ومؤكدة أن هذه الواقعة خلفت صدمة كبيرة لدى الرأي العام المحلي والوطني.
وأعلنت الهيئة الحقوقية عن تضامنها المطلق مع الطفل وعائلته، مشددة على أن الحق في الصحة والعلاج هو حق دستوري أصيل لا يقبل التهاون. وفي هذا الصدد، طالبت الجمعية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بفتح تحقيق إداري وطبي عاجل ومستقل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
كما دعت الجمعية النيابة العامة والجهات المختصة إلى الدخول على خط القضية، والتحقق من الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي إخلال أو تقصير يمس بسلامة المرضى وحقوقهم.
واعتبرت الجمعية في بيانها أن هذه الحادثة تعكس حاجة ملحة لمراجعة شاملة لأساليب التدبير والحكامة بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، مشددة على ضرورة “ضخ دماء جديدة في منظومة التسيير تعتمد الكفاءة والنجاعة وروح المسؤولية”.
وخلص البيان إلى أن المؤسسات الصحية الكبرى باتت بحاجة ماسة إلى قيادات من جيل جديد يمتلك رؤية إصلاحية حديثة، وقادرة على وضع كرامة المريض في صلب السياسات الاستشفائية، مؤكدة أنها ستواصل تتبع هذا الملف عن كثب وسلوك كافة المساارات القانونية والحقوقية المتاحة لحماية الحق في الصحة.