لم يعد أمام صناع المحتوى التحريضي ومرتزقة منصات “اليوتيوب” و”التيك توك” سوى الارتماء في أحضان التناقض المفضوح، بعد أن ضاقت بهم السبل وتهاوت أساطيرهم التضليلية واحدة تلو الأخرى أمام وعي الرأي العام وجدية المؤسسات.
وفي تحول يجسد الانفصام التام عن الواقع، اختار الناشط هشام جيراندو غسل خطيئته الافتراضية عبر الإشادة المفاجئة بمهنية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ) وعملها الإنساني، وذلك تفاعلاً مع المسطرة القانونية والحضارية التي طُبقت في حق والدته. إن هذا الثناء المتأخر والتملق المكشوف، من شخص جعل الابتزاز عقيدته لسنوات، لا يعدو كونها مناورة مكشوفة لخلط الأوراق ومحاولة التفافية يائسة للتنصل من سقطاته، بعدما تيقن أن دولة المؤسسات لا تخضع للمزايدات، وأن العدالة آتية لا محالة.
يبدو أن هذا المشاغب، ومن يدور في فلكه، يعيشون في غيبوبة فكرية تمنعهم من استيعاب أبجديات وصناعة الدولة المغربية الحديثة. فالفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ) ليست دكاناً افتراضياً أو منصة لتصفية الحسابات الشخصية، بل هي مؤسسة أمنية سيادية وازنة، تخضع لتراتبية صارمة وعقيدة مهنية لا تلين، وهي مؤسسة تتحرك بناءً على تعليمات وتوجيهات قيادتها الأمنية العليا وتحت الإشراف المباشر والمطلق للنيابة العامة والقضاء المغربي.
وانطلاقاً من هذه الحقيقة المؤسساتية، وبناء على ما يروجه جيراندو في كواليسه الرقمية، يطرح المراقبون سؤالاً استنكاريا يقطر تهكما لتفكيك هذه المقاربة العبثية:هل يعتقد هذا الأبله ومن معه بجدية أن مؤسسة أمنية بقيمة وحجم “الفرقة الوطنية”، التي تهز مضاجع شبكات الجريمة العابرة للقارات وتدير أعقد الملفات، يمكن أن تتلقى تعليماتها أو توجيهاتها أو تتحرك بإيعاز من زوجته المدعوة “نعيمة”؟ أو هل يعتقد حقاً أن عقيدتها الأمنية تخضع لنزوات رفيقه في مستنقع الانحطاط والابتذال المشاغب المهدي حيجاوي؟
إن هذا الاعتقاد الصبياني يعكس قمة الانفصام والجهل المؤسساتي المركب. فالدولة المغربية بمؤسساتها القضائية والأمنية لا تدار بعقلية المؤامرات العائلية أو الإشاعات الافتراضية الصبيانية، بل بالقانون والمساطر القانونية الصارمة.
إن استمرار جيراندو في التخبط ومحاولة ركوب الموجة، بالتزامن مع بقائه مرتبطاً بالموظف المعزول والفاشل المهدي حيجاوي، يوضح مدى الانفصال التام لهؤلاء الشرذمة عن واقع مغرب المؤسسات. ولن تنطلي حيل التباكي أو عبارات المدح الالتفافية المتأخرة على أحد؛ فلن تمنحهم شبراً من المصداقية، ولن تمحو تاريخهم الأسود في العمالة والافتراء، والعدالة المغربية كفيلة بالرد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن.