أعلنت شركة “إم إم آي أميونايشن” (MMI Ammunition) عن دخول مصنعها الجديد الخدمة رسميا في المنطقة الصناعية لسيدي يحيى الغرب، ليدشن بذلك المغرب مرحلة تاريخية تدخله غمار الإنتاج المحلي للذخائر ذات العيار الثقيل.
ويندرج هذا المشروع الضخم في إطار السياسة الصناعية الدفاعية الجديدة للمملكة، والمؤطرة بالقانون رقم 10-20 الرامي إلى إحداث مناطق مخصصة للصناعات الإستراتيجية، مما يؤكد طموح البلاد في تأمين إمداداتها، وتحديث قدراتها، وفرض مكانتها كفاعل إقليمي في قطاع الصناعات العسكرية.
ويتركز نشاط المصنع على إنتاج ذخائر ذات قيمة تكتيكية عالية، بدءاً من الذخائر من عيار 30×173 ملم. ويشمل الإنتاج طرازي “M201 HE-T” (المتفجرة الحارقة ذات الخطاط المضيء) و”M200 TP-T” (المخصصة للتدريب)، والتي تُستعمل بشكل أساسي في أنظمة المدرعات الخفيفة والمدفعية المضادة للطائرات.
كما يغطي المصنع عيار 155 ملم، حيث يقوم بتصنيع عدة أنواع من القذائف الموجهة للمدفعية الثقيلة، بما في ذلك طرازات “M107-A3″ و”M150” و”M481″، بالإضافة إلى الشحنات المتفجرة المركبة المتطورة “M662 UMACS”، الضرورية لأنظمة المدفعية الحديثة.
ويمثل بدء تشغيل هذا الموقع طفرة تكنولوجية حقيقية، حيث تستجيب الذخائر المنتجة لـمعايير الـ “STANAG” المعمول بها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فضلاً عن مطابقتها للشروط الصارمة للتتبع والأداء الفني التي تفرضها المعايير الدولية. وهو ما يتيح للمغرب امتلاك قدرات إنتاجية تتماشى مع ممارسات كبريات الصناعات الدفاعية، مع تعزيز الجاهزية والفعالية العملياتية للقوات المسلحة الملكية.
تعد هذه الخطوة الثمرة المباشرة لتحول عميق في الترسانة القانونية المغربية؛ فمنذ المصادقة على القانون رقم 10-20، باتت المملكة تتوفر على آلية تشريعية غير مسبوقة تسمح – تحت رقابة صارمة – للشركات الخاصة بالولوج إلى مجال تصنيع ومناولة واستيراد وتصدير المعدات الدفاعية.
وفي سياق استمرارية هذه التشريعات، التي تؤطر بدقة إنتاج الأسلحة والذخائر وتفرض أقصى تدابير السلامة والأمن تحت الإشراف المباشر لإدارة الدفاع الوطني، صادقت المملكة على إحداث مناطق صناعية مخصصة للدفاع.
وقد صُممت هذه المناطق لاستقبال وحدات الإنتاج، والتجميع، والصيانة، وتهدف إلى استقطاب شراكات دولية ذات قيمة مضافة عالية وبناء منظومة صناعية متكاملة تشمل مجالات البحث والتصنيع معاً.
وتنطلق هذه الإستراتيجية الصناعية من رؤية متبصرة وواضحة: جعل المغرب قطباً إقليمياً في مجال الصناعات الدفاعية، قادراً على الإنتاج، والصيانة، والتصدير مستقبلاً للمعدات العسكرية، وهي رؤية ترتكز على نقل التكنولوجيا وإحداث شركات ومشاريع مشتركة متخصصة (Joint-ventures).
ويشكل دخول هذا الموقع مرحلة الإنتاج الفعلي أولى النتائج الملموسة لهذه السياسة؛ فمن خلال توطين تصنيع هذه الذخائر من العيار الثقيل، لم يعد طموح المملكة يقتصر على اقتناء أنظمة أسلحة متطورة فحسب، بل يتعداه إلى وضع القواعد الأساسية لصناعة دفاعية متكاملة، سيادية، ومرنة.