دخلت الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان بباريس — بصفتها الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) — على خط واقعة إحراق العلم الوطني المغربي فوق الأراضي الفرنسية، حيث أعربت عن قلقها البالغ إزاء هذه الأفعال الموثقة بصور وتسجيلات مرئية، والتي تسببت في موجة استياء عارمة بين أوساط الجالية المغربية لما تحمله من مساس بقيم التعايش والسلم العام.
وفي خطوة عملية، وجهت الهيئة الحقوقية مراسلتين رسميتين إلى كل من وزير الداخلية ووزير العدل في الحكومة الفرنسية، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل وموسع لتحديد الملابسات وترتيب الجزاءات القانونية، مؤكدة أنها وضعت ما تملكه من أدلة رقمية وتوثيقية تحت تصرف السلطات القضائية الفرنسية باعتبارها الجهة الحصرية المؤهلة للفصل في القضية.
وذكّرت الجمعية في بلاغها بأن حرية التعبير — ورغم كونها ركيزة ديمقراطية مكفولة بموجب إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان — “ليست حقاً مطلقاً”، بل تخضع لقيود قانونية صارمة لحماية النظام العام ومنع الجريمة وحفظ الأمن.
كما استندت الهيئة إلى المادة 17 من الاتفاقية الأوروبية واجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تحظر بشكل قاطع إساءة استخدام الحريات لتقويض حقوق الآخرين أو التحريض على الكراهية.
وشددت الجمعية الفرنسية المغربية على أن احترام الرموز السيادية للدول يقع في قلب مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لتعزيز العلاقات الودية بين الشعوب، فضلاً عن انسجامه مع القيم الجمهورية الفرنسية القائمة على الأخوة والكرامة الإنسانية.
واختتمت الجمعية بلاغها بتجديد ثقتها في استقلالية القضاء الفرنسي، معلنةً احتفاظها بالحق الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات والمبادرات القانونية التي تتيحها التشريعات الفرنسية لمتابعة الملف وصون سيادة القانون.